اليوم.. الحكم على عودة شركة "المراجل البخارية" للقطاع العام

تنطق اليوم، الاثنين، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بالحكم فى الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة.
وأكد وائل حمدى السعيد، محامى العمال فى الجلسات السابقة، أن المحكمة ستتطلع على تقرير هيئة المفوضين حول الرأي القانوني في عودة الشركة للقطاع العام الذي تضمن التوصية برفض هذا الطعن، وإلزام الدولة باستردادها.
وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب حجز الطعن عدم الأخذ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الرافض لعملية البيع، بالإضافة إلى وجود مخالفة في تقييم الشركة وأصولها تقييمًا عادلا أو تحديد قيمة حقيقية بسبب الاعتماد على حساب التقديرات التي لا أساس لها، مشيرًا إلى أن "البيع يشوبه البطلان والعوار".
وكانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية فى الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى.