حجز طعن "المراجل البخارية" لجلسة 17 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر القادم .

وقال وائل حمدى السعيد محامى العمال أن المحكمة ستتطلع على تقرير هيئة المفوضين حول الرأى القانونى عن عودة الشركة للقطاع العام الذي تضمن التوصية برفض هذا الطعن ، وإلزام الدولة باستردادالشركة.

وأكد التقرير أن من بين الأسباب عدم الأخذ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الرافض لعملية البيع بالاضافة لوجود مخالفة في تقييم الشركة وأصولها تقييمًا عادلًا أو تحديد قيمة حقيقية بسبب الاعتماد على حساب التقديرات التي لا أساس لها، مشيرًا إلى أن "البيع يشوبه البطلان والعوار.

وكانت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
مواد متعلقة:
1. «تأجيل» طعن الحكومة على عودة «المراجل» ل «الدولة»
2. «المفوضين» توصى بعودة «المراجل البخارية»