"القوى الوطنية والثورية" : شرعية "مرسي" بدأت في التآكل

اكدت القوى الوطنية والثورية وعلى راسها التيار الشعبي وحزب الدستور وزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، انها تابعت القرارات المتعاقبة للدكتور محمد مرسي، وعلى رأسها الإعلان غير الدستوري الصادر لتحصين قراراته وتحويله لديكتاتور لا يختلف عن مبارك، ثم حواره الهزلي مع قوى في غالبها أيدت إعلانه الديكتاتوري، ثم إصداره لإعلان آخر لا جديد فيه، ويحافظ على الآثار المترتبة في الإعلان الأول، بما فيها الدعوة إلى استفتاء على دستور "مسلوق"، صنع بليل في غياب كل القوى الوطنية والديمقراطية، وانسحاب ممثلي الكنائس المصرية، وانسحاب ممثلي العمال والفلاحين ومختلف فئات المجتمع، ودون أي توافق وطني، دستور صنعته جمعية تأسيسية سيطر عليها فصيل سياسي واحد، 23 عضوا بها تم تعينهم من قبل الرئيس في وظائف تنفيذية يتقاضون عليها أجرا مما يفقدهم الحياد، ويجعل ولاءهم للرئيس الذي عينهم في هذه الوظائف.
وأعربت القوى الوطنية والثورية، عبر بياناً رسمياً لها اليوم،الأثنين، عن رفضها لهذا الهزل الدستوري، الذي أرادت جماعة الإخوان وميليشياتها فرضه بالأمر الواقع، ببلطجة متوحشة على المعتصميين السلميين أمام قصر الاتحادية، وبعد التخبط المتوالي في قرارات مؤسسة الرئاسة، بعد الزيادة على الضرائب االمؤدية لزيادة الأسعار، ثم وقف سريان هذه الزيادة في أقل من 24 ساعة خوفا من الغضب الجماهيري، وتأجيلها لبعد الاستفتاء والتعلل بالحوار المجتمعي، على الرغم من عدم أجراء أي حوار مجتمعي حقيقي حول الدستور نفسه!!، فقد ثبت صحة وجهة نظرهم حين أعلنوا أن شرعية نظام مرسي بدأت في التآكل، وأن دماء الشهداء التي سقطت على بعد أمتار من قصره تفقده كامل شرعيته الاخلاقية، وتخبطه المتوالي في قراراته الذي أصاب مؤسسة الرئاسة في هيبتها .
فقد قرروا، استمرار مظاهرتهم الرافضة للإعلان الغير الدستوري، والاستفتاء على دستور دون توافق وطني، محملين الدكتور محمد مرسي المسئولية السياسية للدماء التي سالت علي أعتاب قصره، والمسئولية الجنائية لهذه المجزرة لقيادات جماعة الاخوان التي حرضت عليها.
وقد وقع على هذا البيان كل من : "التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، إتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع، حزب الجبهة الديمقراطية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الاشتراكيون الثوريون، إئتلاف ثورة اللوتس، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، إتحاد شباب ماسبيرو، تحالف القوى الثورية، حركة شايفنكم، إئتلاف ثوار مصر، ثورة الغضب الثانية، حركة المصري الحر، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، جبهة الشباب الليبرالي" .