"الجنايات" تستمع لأقوال 5 شهود إثبات بقضية سامي مهران

‎أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 22 مليون جنيه لجلسة 5 يناير القادم لاستكمال سماع الشهود.
‎عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود محمد وسكرتارية حسن عبد الله الصيفي وسمير رزق.
‎بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم وتم إيداعه قفص الاتهام وحاول نجله منع مصوري الصحف من تصويره، واستمعت المحكمة الى 5 شهود، أكدوا ان المتهم تحصل على فيلته ب"مدينتى"، بأرخص من ثمنها الاصلى الذى يقدر ب3 مليون و 541 الف جنيه، تم تخفيضها الى 3 مليون ولم يدفع منها الا مليون و149 الف، وأن المتهم استخدم نفوذه لتقسيط باقى المبلغ على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وأكد الشاهد ان هذه المميزات لا تاتى الا ببسط النفوذ.
وقال فوزى العريان محامى فى الشئون القانونية بالاهرام، انه كانت ترسل حقائب ذات اقفال مليئة بالهدايا ولا تفتح الا بواسطة المتهم سامى مهران.
وقال ابو بكر الصديق موظف بجمعية التعاون بالاسكان انه تم تخصيص اكثر من قطعة أرض بالساحل الشمالى للمتهم وإبنته ومنها فيللا الزمردة رقم 194 وهذا مخالف للقانون.
‎كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامي مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
‎وتضمن قرار الإحالة مطالبة "مهران" بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.