"ريانوفوستي": أزمة الدستور المصري تنذر بثورة جديدة للإطاحة بمرسي

تعليقا على استمرار أزمة الدستور المصري، قالت شهيرة أمين، صحفية مصرية ونائب رئيس قنوات النيل سابقا، أن المحكمة الدستورية العليا علقت جلساتها لأجل غير مسمى يوم الأحد، نتيجة قيام أنصار الرئيس محمد مرسي بمنع القضاة من دخول مبني المحكمة، التي كانت ستنظر دعوى بشأن مشروعية الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضافت "أمين" في تقرير نشرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية على موقعها الالكتروني في نشرتها الإنجليزية، أن المحكمة كان ستصدر حكما بشأن حل مجلس الشورى، لكن الآلاف من مؤيدي الرئيس عسكروا بين عشية وضحاها خارج المحكمة، الأمر الذي اعتبره القضاة محاولة لتعطيل الجلسة.
وصرح أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، لقناة "الجزيرة" أمام المحكمة، أن التجمع هدفه منع القضاة من "محاكمة الرئيس مرسي بتهمة الخيانة العظمة وفقا لتقرير "ريا نوفوستي".
وأشار التقرير إلى أن إعلان الرئيس مرسي عن طرح الدستور للاستفتاء في 15 ديسمبر الجاري، أثار غضب العلمانيين واليساريين والقوى السياسية . كما احتشد المعارضون في ميدان التحرير احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 22 نوفمبر الماضي، والذي يمنح الرئيس سلطات مطلقة اعتبرها نشطاء المعارضة "استيلاء على السلطة" وربطوا بين تلك "الخطوة الديكتاتورية" وبين التكتيكات التي استخدمها المخلوع، حسني مبارك.
ونوه التقرير إلى أن الرئيس أكد في حواره التليفزيوني المسجل، أن الإعلان الدستوري مؤقت، لحماية قراراته من مجموعة القضاة الذين يعرقلون العملية الديمقراطية في مصر - على حد قوله -.
ورأى التقرير أن كلمات الرئيس قدمت القليل من العزاء للمئات من المحتجين الذين قرروا مواصلة اعتصامهم في ميدان التحرير، متعهدين بعدم المغادرة لحين إلغاء الإعلان الدستوري، كما أعربوا عن رفضهم للدستور الجديد الذي يخنق الحريات المدنية ويرسخ الحكم الإسلامي في البلاد, من وجهة نظرهم.
واختتمت "أمين" تقريرها قائلة: "مع مقتل 3 مصريين وإصابة المئات في اشتباكات الأسبوع الماضي بين معارضي مرسي وقوات الأمن المركزي، فإن المخاوف تتزايد من تصاعد الأزمة الدستورية إلى (ثورة ثانية)، هذه المرة- للإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بعد الثورة".