بدء التحقيق في اتهام وزيري العدل والداخلية بالتقاعس عن تأمين "الدستورية"

بدأت نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيق في البلاغ المقدم من محامى ضد وزير العدل ووزير الداخلية وجماعة الإخوان المسلمين وممثلي الدعوة السلفية والإسلامية والذي إتهمهم فيه بالتقصير في منع أحداث الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا.

‎وأشار المحامي في بلاغه رقم 4420 لسنة 2012 أن أعدادا غفيرة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والسلفية قد إحتشدوا أمام المحكمة الدستورية وألقى عليهم المشايخ خطب تضمنت التحريض على مهاجمة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد كما وجهوا لقضاتها اتهامات كاذبة يعاقب عليها القانون.
 ونسبوا إليهم أحكاما تخالف الدستور والقانون مما دفعهم لحصارها ومنعها من العمل
‎وأضاف أن هذا يعد تقصيرا من وزير العدل حيث كان يجب عليه أن يطلب من الجهات الأمنية المتمثلة في وزير الداخلية تأمين المحكمة لأنه هو المنوط بتأمين مؤسسات الدولة ولكنه تقاعس عن أداء مهماته مما أدى لمنع القضاة من دخول المحكمة وطالب بضم التسجيلات الخاصة بأحداث الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.