وفيق: نتبع سياسة جديدة لتسعير أراضي الدولة

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد، وفقاً لعاملين هما تحريك عملية التنمية، والتيسير والتحفيز، واستيفاء حق الدولة بالكامل، فليس لدى أحد استعداد أن ينتقص من حق الدولة شىء، والحفاظ على التوازن بين حل المشاكل والتيسير والحفاظ على حق الدولة، كاشفاً عن إعداد دراسة الآن لوضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى، توفي حق الدولة، ولا تشعل الأسعار، وتسهم فى الإسراع بالتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بجهاز مدينة 6 أكتوبر، مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تعكف الآن على وضع سياسات التنمية العمرانية، لأن دورها يتشابك مع اقتصاد مصر ككل، مشيراً إلى أن ضخ كمية كبيرة من قطع الأراضى المرفقة، فى ظل الطلب المتزايد حاليا، من شأنه دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل.
وقال سياستنا فى إعادة توزيع التنمية والسكان هي أن نخلق أقطابا تنموية جديدة، مثلا عبر مدينة العلمين الجديدة، فى الساحل الشمالى، أو مدينة شرق بورسعيد فى منطقة سيناء، وهدف هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع، لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية، وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان.
وتابع أن كل ما قيل مسبقا عن إعادة توزيع التنمية والسكان يجب تطبيقه حاليا، فللأسف التنمية فى القاهرة الكبرى الآن تعد خصما من التنمية فى سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى، حتى تحولت القاهرة الكبرى إلى قلب مختنق، فكل جنيه يوضع فى القاهرة الكبرى يعد خصما من المناطق السابقة.
وأكد وفيق أن التعديات على الأراضى والوحدات السكنية تعد من أسوأ الظواهر التى حدثت فى فترة الانفلات الأمنى، وهى ظاهرة شيطانية سيتم التعامل معها بحسم، وهناك سياسة عامة واضحة لكل الأجهزة فى التعامل مع التعديات القائمة، ووأد اى محاولة جديدة للتعديات.
وشدد الوزير على ضرورة الحسم ايضا فى مواجهة مخالفات المبانى، وتطبيق القانون بحسم.
وكشف الدكتور طارق وفيق عن ان هناك مسودة لتعديل اللائحة العقارية تم توزيعها على جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لإبداء ملاحظاتهم عليها، قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق الوزير على إعطاء رؤساء أجهزة المدن الجديدة تفويضات وصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى ان هذا يعد مفتاحا لرفع كفاءة الإدارة، فاللامركزية مبدأ أساسى، مؤكدا أنه سيكون هناك تدريب لمختلف مستويات الإدارة، وبناء للقدرات ودعم فنى.
وشدد على ضرورة حسن معاملة الجمهور من المتعاملين مع الهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وأن يتم ذلك فى إطار رفع كفاءة وفاعلية الأداء الإدارى.
وأكد أن ساكنى المدن الجديدة والمستثمرين بها هم شركاء معنا فى الإدارة، ولذا يجب تدعيم اللقاءات الدورية معهم، ليسهموا فى حل المشاكل، مع ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء فيما يخدم المدينة.
وأعطى الوزير تعليمات صريحة بمتابعة سرعة الانتهاء من مرافق مشروع "ابنى بيتك"، بالتنسيق مع وزارة المرافق، وكذلك الانتهاء من المبانى الخدمية بالمشروع.
ووعد ا بتنظيم لقاء دورى مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمناقشة المشاكل والعمل على حلها، والتواصل المباشر، والمشاركة فى صنع القرار، فهذا جزء أساسى من السياسة العامة للوزارة.