التقى د. طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بالمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة موقف أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكيفية التخلص من الازدواجية الحادثة الآن، فالأراضي تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تملك هيئة التنمية الصناعية سلطة التخصيص. وقال وفيق، هناك تفكير مبدئي، بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة بدور المطور الصناعي الرئيسي، وتحصل على الأراضي اللازمة لها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى توصيل المرافق إليها، وتقسيمها حسب مخططاتها الصناعية، ثم تخصيصها للمستثمرين الصناعيين. وأشار إلى عرض هذا المقترح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتخاذ القرار المناسب، لضمان تحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية مدنها، بمختلف الأنشطة، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ مخططاتها، والتيسير على المستثمرين الصناعيين، عن طريق توحيد جهة التعامل، فى مختلف الإجراءات، ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية. من ناحية أخرى عقد الدكتور طارق وفيق اجتماعا مع نواب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حضره رئيس شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة السادات، بهدف العمل على إزالة التعديات الكائنة على منطقة التوسع العمرانى بمدينة السادات، ووضع خطة لمنع أى تعديات مستقبلية. وقال وفيق "لقد تم الاتفاق على التنسيق الكامل مع المستشار الدكتور أشرف هلال، محافظ المنوفية، ومدير الأمن بالمحافظة، لسرعة إزالة التعديات الموجودة بمدينة السادات، بمنطقة التوسع العمراني، المعروفة بمنطقة ال17 ألف فدان، وهى الأراضى التى تم الاعتداء عليها فى فترة الانفلات الأمنى الماضية، علما بأنه قد سبق استرداد هذه الأراضى، ولكن تم الاعتداء عليها مرة أخرى. واكد وزير الإسكان أنه لا تهاون فى استرداد أراضى الدولة ممن حصلوا عليها بدون وجه حق، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد التعامل مع التعديات أو المخالفات الموجودة فى المدن الجديدة بكل حسم، وسيكون هناك تنسيق كامل بين مختلف القطاعات، لتحقيق هذا الهدف.