"زارع" يستقيل من "القومي لحقوق الإنسان" لتجاهله الإعلان الدستورى

أعلن المحامى محمد زارع رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، استقالته رسميا من المجلس، اعتراضا على ما أسماه تغليب الطابع السياسى على الطابع الحقوقى فى عمل المجلس، واعتراضه علي الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسى، الذي لم يتعامل معه المجلس بشكل جدى.
وكشف مصدر بالمجلس ل"الوادي"، عن تهديد 6 أعضاء اخرين بتقديم استقالاتهم من المجلس يوم الأحد المقبل غذا لم يتخذ المجلس موقف واضح من الاعلان الدستورى، ليصبح اجمالي المستقليين 8، بعد استقالة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس أمس.
واوضح المصدر أن رئيس المجلس لم يقبل الاستقالات التي قدم له حتي الآن، مشيرا إلي أنه في حالة قبول هذه الاستقالات، سيقوم مجلس الشوري بترشيح غيرهم او حل المجلس واعادة تشكيله من جديد، مؤكدا أن المجلس يتعرض لكارثة حقيقية، حيث أن أعضاء المجلس لا يحضرون الي المجلس ولم يقم المجلس بدوره الحالي في متابعة الاحداث.
وأوضح أن وفد من العاملين توجهوا الي مكتب نائب المجلس للتحدث معه حتي يعود عن استقالته، ولكنه رفض ذلك مؤكدا علي ضرورة العمل علي استقلال المجلس.