قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان رسمى له منذ قليل انه مرت علينا احداث ماسبير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وهاهي العباسية ميدان جديد يشهد على استمرار قتل المصريين بدم بارد في ظل حكم المجلس العسكري. واضاف البيان ان اتهام جماعات البلطجية بالجريمة لم يعد يخيل على أحد، فهذه الميلشيات القاتلة التي تبطش وتقتل لم تكن تستطع أن تمارس الإرهاب والقتل العمد علانية بدون تواطؤ الأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية سواء في بورسعيد أو العباسية. ونوه البيان الى ان الاعتصام بدأ يوم 27 أبريل ، ولم يمارس المعتصمون اى أعمال بلطجة أو عنف من اى نوع وتعرضوا لتحرش مستمر انتهى اليوم بمذبحة مريعة مدبرة على مرأى ومسمع من قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، الذين يحاصرون المذبحة ويمنعون دخول سيارات الإسعاف ،مشددا على أن التظاهر والاعتصام السلمي حق مكفول لكل المواطنين، وأن التظاهر والاعتصام السلمي هم من أعادوا للمصريين كرامتهم وفرض إرادتهم على نظام مبارك الظالم، كما أن تأمين المواطنين المصريين وحمايتهم هو مسؤولية المجلس العسكري الذي لم يثبت فشله في تأمين المصريين فحسب بل تواطأ على قتلهم بدم بارد. وتابع البيان " آن الأوان أن يتخلص المصريون من دولة العسكر، فالوطن لم يعد قادرا على احتمال حكم هؤلاء الذين هددوا الوطن وروعوا مواطنيه، الذين لم يكفوا عن ارتكاب المجازر وقتل الأبرياء طوال شهور ما بعد الثورة". واكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي ادانته لهذه المجازر ، مشددا علي ان كسر إرادة المصريين لم يعد ممكنا، وأن هذه المجازر الهمجية ما هي إلا دليل على إفلاس دولة العسكر وأجهزتها. ودعا الحزب كل القوى الوطنية للتكاتف في مواجهة المجلس العسكري وحكومته ومقاطعة اجتماعاته، والضغط عليه لتسليم السلطة في اقرب وقت بكل الوسائل الممكنة. كما دعا جميع القوى الوطنية والحركات الثورية للانضمام للمسيرات المتجهة لكسر الحصار عن المعتصمين والتضامن مع حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي. واختتم الحزب بيانه بان كل يوم جديد للمجلس العسكري في حكم مصر هو تهديد حقيقي لأمن مواطنيه ولتماسك هذا الوطن.