"السلامة والتنمية" يطالب بأستقالة الحكومة بسبب مجزرة العباسية

أكد "حزب السلامة والتنمية " تحت التأسيس أن المجزرة التي حدثت في ميدان العباسية توجب علي الحكومة أن تقدم استقالتها علي الفور لعجزها عن حماية المواطنين الذين يتظاهرون سلميا.

وأضاف أننا نؤكد أن المجلس العسكري هو المسئول سياسيا وجنائيا عن الشهداء الذين قتلهم بدم بارد بلطجية يحميهم المجلس ووزارة الداخلية.

وندد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه بلقاء الأحزاب بالمجلس العسكري مؤكدا علي وجوب احترام السياسيين لدم الشهداء من المواطنين السلميين.

وطالب حزب السلامة والتنمية برد حق الشهداء بوزارة الدفاع وعلي رأسها ضرورة اختفاء العسكر من الحياة السياسية ، دون عمل دستور تحت رعايتهم، إذ أن معني ذلك عودة العسكر للحكم من طرف خفي أو من وراء ستار .

ويشير بيان الحزب إلي قلقه البالغ من أن انتخابات الرئاسة التي ستجري في ظل المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعرضها لخطر التزوير خاصة وأن ما جري من جانب اللجنة من استبعاد بعض المرشحين جاء في سياق هندسة سياسية رعتها يد خفية أرادت للانتخابات الأهم أن تكون تحت مقصلة التحصين الذي قد يفتح البلاد علي أبواب خطر تعرضها للانهيار والخطر .

وحذر البيان من إن دماء المصريين الذين تعرضوا للغدر من البلطجية في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد واليوم في العباسية لن يفلت من أهدر حرمتها من العقاب الرادع، وأن عدم محاكمة من فعلوا ذلك حتي اليوم هو تواطؤ من قبل الحكومة والمجلس العسكري.
ودعا الحزب البرلمان والقوي السياسية والحركات الاجتماعية ومرشحي الرئاسة للعمل فورا علي إيقاف العدوان المستمر علي المعتصمين وعلي محاسبة القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا المجزرة.