القوى السياسية تحمل "العسكري" مسئولية مجزرة العباسية

نظم أكثر من 20 ائتلافات وحركة ثورية، أمس، مسيرة حاشدة ضمت الآلاف انطلقت من أمام دار القضاء العالى حتى مجلس الشعب، تنديدًا بأحداث العباسية والاعتداء على المعتصمين السلميين، وطالبوا بسرعة الإفراج عن المعتقلين، وردد المتظاهرون هُتافات مدوية منها: "ارحل ارحل يا مشير .. لسه الثورة فى التحرير .. يسقط يسقط حكم العسكر"، رافعين عددًا من اللافتات منها، "لا للمحاكمة العسكرية للمدنيين"، و"لا لقمع الإعلام الحر".
إلى ذلك، حمَّل ائتلاف شباب الثورة وشباب من أجل العدالة والحرية و الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل - الجبهة الديمقراطية والتيار المصرى، المجلس العسكرى المسئولية التامة عن أحداث العباسية وما صاحبها من عنف وقتل للنشطاء الأبرياء على مدار الأسبوع الماضى،
وأوضح أن بيان العسكرى فى اليوم السابق على مظاهرة الجمعة فضح وجود نية مبيتة لفض الاعتصام بالقوة، وخرج انتشار البلطجية فى كل الطرق فور بدء الاشتباكات لمحاصرة المتظاهرين العائدين من العباسية؛ ليؤكد أن ما حدث تم بتخطيط مسبق. وأثبتت طريقة تصوير الاحداث في الإعلام، ورفض كل التلفزيونات التطرق لمسألة البلطجية المتربصين بالمتظاهرين، وتكرار كل المعلقين نفس السرد والتبريرات الكاذبة، وتعففهم عن استضافة النشطاء والاستماع إلى ما رأوه، أن التخطيط لهذه الفجيعة كان بنية مسبقة واشتمل على أدق التفاصيل، من أول طريقة الفض، إلى تحديد دور البلطجية فيه، إلى تحديد طريقة تناول المسألة في الإعلام.
وأكد عصام الشريف، عضو الجبهة الحرة للتغيير السلمى، رفضه التام للقمع الذى تعرض له المعتصمين فى ميدان العباسية، مطالبًا بالإفراج عنهم ومحاسبة قتلة الثوار الحقيقيين، كما طالب البرلمان بالكف عن المزايدات الإعلامية والانحياز للشارع والثورة؛ لأنهم فقدوا الكثير من شعبيتهم داخل الشارع، وطالب بمجلس انتقالى يدير العملية الانتخابية ويشرف على وضع دستور جديد للبلاد.
كما طالب الدكتور عبد الرحمن مصطفى أحمد، أمين طلاب كلية طب قصر العَينى وأحد أطباء المستشفى الميدانى بالإفراج الفورى عن معتقلى العباسية الأبرياء، وهم إبراهيم سند وأحمد خولى المهدى وعبد الله محسن ومحمد مطاوع وعمار ياسر، خاصة الاطباء الذين تم القبض عليهم من داخل المستشفى الميدانى، وهم يؤدون واجبهم، مؤكدًا أنهم مستمرون فى التصعيد السلمى حتى تسليم السلطة، وندد باعتداء العسكر على المعتصمين والثوار.
فيما شكَّل عدد من الأشخاص دروعًا بشرية حول إحدى السيارات التابعة للشرطة، والتى كانت تؤمِّن مقر السفارة السويسرية أثناء سير المسيرة تحسبًا من أى مهاجمة للشرطة. وشارك بالمسيرة حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحزب التيار المصرى وحركة "كفاية" وحركة "حقنا".
وأهابوا بكل النشطاء والمثقفين والإعلاميين الغيورين على الوطن أن يتصدوا لهذا المخطط الدنيئ، وأن يتحدوا على إخراج كل النشطاء المسجونين على ذمة هذه القضية المفبركة وكل الذى يجرى التحقيق معهم بواسطة النيابات العسكرية الآن، موضحين أن النظام مأزوم وفى طريقه إلى الزوال، وأصدرت القوى بياناً عقب المؤتمر الذى عُقد بجريدة الشروق صباح أمس، أكدت فيه أن ما حدث ما هو إلا محاولات من المجلس العسكرى للالتفاف على الاستحقاق الخاصة بتسليم السلطة، وإصراره البين على إفراغ الانتخابات الرئاسية من مضمونها، كانت أحد أسباب الاعتصام. وأشار البيان إلى تقاعس قوات الأمن فى حماية المتظاهرين، وكذلك تقاعس جهات المحاسبة عن التحقيق الجدّى فى كل المجازر التى ارتكبت على مدار العام السابق، من ماسبيرو إلى محمد محمود، وعدم محاسبة مرتكبى هذه المجازر، وأن هذا التسيب يؤكد على بديهية إهدار دم كل مَن يتظاهر أو يعتصم ضد النظام، ويطمئن كل بلطجى يعتدى على المتظاهرين على أنه سيفلت بجريمته.
وهاجم البيان الإعلام واصفاً إياه بالمندس الذى قام بحملة منهجية لتشويه مظاهرة الجمعة على أساس أن المعتصمين ينتمون إلى فصيل متشدد ومسلح يسعى إلى تخريب البلد، فى محاولة لتجهيز الرأى العام للقبول ببديهية قتل وسجن أكبر عدد ممكن من المتظاهرين الذين شاركوا فى مظاهرة الجمعة.
وأشار إلى أن المتظاهرين قاوموا عنف قوات الأمن والبلطجية تجاههم بأجسادهم كالعادة، واستشهد منهم مَن استشهد دون أن يكون له أى سبيل إلى حماية نفسه من القتل سوى أن يدافع عن نفسه بجسده، وأن يوقف المترو بجسده ليخرج من المصيدة التى نصبت له، وظهر السلاح فقط فى أيادى قوات الأمن وميليشيات البلطجية التى انتشرت في المنطقة لتعتدى على المتظاهرين.