بلاغ يتهم "شفيق" بإهدار 100 مليون جنيه ب "الأرصاد الجوية"

تقدم خالد توفيق حسن موظف بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الفريق أحمد شفيق والمهندس سمير إمبابي وزير الطيران الحالي والدكتور أحمد حسين رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإهدار ما يقرب من 100 مليون جنيه من أموال الدولة.
وبدأت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابات بالتحقيق فيها وأمر بالكشف على المستندات المرفقة بالبلاغ للتأكد من صحة الواقعة.
وقال خالد في بلاغه رقم 13880 لسنة 2012 عرائض النائب العام إن هيئة الأرصاد الجوية التي يعمل بها قامت في عهد الفريق أحمد شفيق بالتعاقد مع أحد المقاولين لبناء مبنى جديد خاص بإدارة الميكروفيلم وإدارة الأجهزة والمعامل وفتحت خزائن الدولة لسرقتها بحجة بناء هذا المبنى الجديد بديلا عن المبني القديم.
أضاف خالد أن المبني القديم " السليم" مكون من طابقين ويحتوي الطابق الأرضي على 4 حجرات كمخازن والجراج الخاص بالدفاع المدني "المطافئ" وغرفة للمعيشة والأرصاد والمساحة العسكرية أما الطابق الثاني يحتوي على إدارة الميكروفيلم وبها 9 مكاتب وغرفة للجمعية الإستهلاكية للعاملين ورغم أن المبنى سليم إلا أن مجلس إدارة الهيئة أراد التربح من وراء المبني الجديد وأصر على بناءه بحجة أن المبنى قديم معرض للانهيار.
أشار خالد إلي أن تقرير اللجنة المشكلة الذي أعده المهندسين وحيد فكري ومحب صادق في 25 ديسمبر 2011 والذي حصل عليه من حي " الوايلي" وأرفقه في بلاغه جاء فيه أن اللجنة توجهت في 20 ديسمبر عام 2011 إلى المبنى التابع لهيئة الأرصاد بشارع الخليفة المأمون بجوار وزارة الدفاع بمنطقة كوبري القبة وقامت بمعاينته وتبين لها أن المبنى تم بناءه في أواخر السيتينات وأن المبنى بحالة جيدة ولا يوجد أي إحتياج للترميم أو الهدم لأي من أجزاء المبنى حيث أن واجهة العقار جيدة ولا يوجد به ميل أو هبوط وأن الأساسات والأعمدة والكمرات والبلاطات والسلالم والحوائط لا يوجد بها أي عيوب.
ذكر خالد أنه رغم وجود هذا التقرير إلا أنه تم التلاعب به وإصدار قرار إزالة للمبني لإنشاء حديقة مصغرة ونافورة مياة للزينة بدلا منه لتكون أمام المبنى الجديد ورغم قرار الإزالة الذي من المفترض أن يتم تطبيقه الشهر القادم إلا أن رئيس الهيئة الحالي أصدر قرار في يونيو الماضي بتجديد غرفة صغيرة بأمر تشغيل رقم "23 لسنة 2012" وتكلفت من 10 إلي 15 ألف جنيه من ميزانية الهيئة مع علمه بقرار إزالة المبنى.
كما أن المبنى الجديد تم إنفاق مبلغ 85 مليون جنيه لإنشاءه ولم يتم تشطيبه حتي الآن حيث أن المبنى مكون من 3 أدوار فقط ولو جهز بأحدث الإنشاءات والديكورات في مصر لن يتكلف أكثر من 10مليون جنيه وفقا لما أكده الخبراء كما تبين أن المقاول الذي تولى إنشاء المبنى الجديد هو والد زوجة مسئول بالهيئة" حماه" وأنهما إشتركا مع مجدي عباس رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق لتحقيق أرباح طائلة من تلك الصفقات وعندما تم إكتشاف الواقعة تم فتح التحقيق وتشكيل لجنة مفاوضات مع المقاول إنتهت بثبوت إدانته وإستيلائه على أموال دون وجه حق وعدم إلتزامه بالمواصفات الفنية المطلوبة للبناء وقام المقاول بإعادة 7مليون جنيه لخزانة الهيئة مقابل عدم إحالته للنيابة العامة
أوضح خالد أنه كانت الصاعقة الكبري عندما تم تكريم رئيس الهيئة السابق ليصبح مستشار الوزير الحالي بدلا من محاكمته وتستمر الخصومات من ميزانية الهيئة حتي الآن بحجة الإنفاق على المبنى الجديد لصالح المقاول بموجب أذونات صرف "مستخلصات بناء" بالرغم من ثبوت إدانته وأشار إلي أن عملية إهدار الأموال من خزينة الهيئة مستمرة لوجود مصالح " من تحت الترابيزة" مع رئيس مجلس الإدارة الحالي الذي رفض فتح التحقيق ومع مسئولين بالهيئة حاليين.
وطالب خالد في نهاية بلاغه إصدار قرار من النيابة العامة بالتحفظ على ملف عملية إنشاء المبنى الموجود حاليا في إدارة المشتريات حتى لا يختفي بشكل متعمد من داخل الهيئة لإخفاء وقائع الفساد كما طالب بوقف المناقصة التي تجري الأسبوع الحالي لهدم المبنى القديم خلال أيام.