أعلنت "الحملة الشعبية للتوعية" بالدستور رفضها لنظام التجنيد الإجبارى المنصوص عليه بالمادة (77) بمسودة الدستور الصاردة بتاريخ 8 نوفمبر، واعتبرت أنه "يؤدى الى خضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الإقتصادية والصناعية للقوات المسلحة". واقترح المنسق العام للحملة حسن كمال- فى بيان صحفي اليوم- أن يكون البديل للتجنيد الإجباري هو نظام تجنيد إختيارى يعتمد بشكل أساسى على خريجى الكليات العسكرية ويفتح الباب للتطوع فى القوات المسلحة عند الحاجة بمرتبات عالية ومزايا خدمية تشجع الأفراد على التطوع فى الجيش بناء على إرادتهم الحرة مع الإهتمام بمدى تقدم الأسلحة ومعدات القتال المستخدمة فى الجيش. وأشار كمال إلى أن الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية قائمة على نظام التجنيد الإختيارى التى تقوم فيه بتوفير مرتبات عالية ومزايا خدمية من تعليم وصحة لمن ينضم للقوات المسلحة من أجل تشجيع المواطنين على الإنضمام لقواتها المسلحة، وهذا ما يفسر تفضيل الشباب المصرى الالتحاق بالكليات العسكرية التى توفر لهم تلك المزايا.