"الشبكة العربية" تطالب "الشورى" بإعادة "عبدالرحيم" ل"الجمهورية"

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، عن ارتياحها لقرار محكمة القضاء الإداري، بالزام مجلس الشورى بإعادة جمال عبد الرحيم إلى موقعه كرئيس تحرير لجريدة "الجمهورية"، احدى صحف مؤسسة دار التحرير المملوكة للدولة.
وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة برئاسة المستشار فريد تناغو، قد قررت، أمس الثلاثاء 13 نوفمبر 2012، إلزام مجلس الشورى بتنفيذ الحكم رقم 3954 لسنة 2012 والقاضي بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، باستبدال جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" بعبد العظيم البابلي،وذلك بناءً على الاستشكال الذي قدمه عبد الرحيم نظرا عن امتناع رئيس مجلس الشورى عن تنفيذ الحكم المذكور.
وقالت الشبكة العربية إن قرار القضاء الإداري في حين يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فيما يتعلق بهذه الحالة، إلا أنه يكشف إلى الحاجة الماسة إلى توفير ضمانات استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للشعب، بشكل كامل عن سلطات الدولة ،فهذه المؤسسات التي يفترض بها أن تكون أداة رقابة شعبية، ومجالا مفتوحا لحرية الرأي والنقد، لا ينبغي أن تكون خاضعة لوصاية أي من السلطات بما في ذلك المنتخبة منها على أساس برامج حزبية سياسية، فالمجالس النيابية رغم تمثيلها للشعب فإن الأغلبية فيها تمثل أيضا أحد التيارات السياسية، وهو بغض النظر عن توجهه لا شك يزعجه النقد والمعارضة لسياساته وبرامجه.
ودعت الشبكة مجلس الشورى ورئيسه إلى عدم تغليب المصالح الحزبية والسياسية الضيقة في ممارسة السلطات المتاحة للمجلس حاليا، وعدم التدخل في السياسات التحريرية للمؤسسات الصحفية من خلال إساءة استخدام سلطة تعيين قياداتها، كما دعت الشبكة اللجنة التأسيسية التي تعمل حاليا على كتابة دستور جديد لمصر، إلى العمل على استقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للشعب عن كافة سلطات الدولة، من خلال نص دستوري يكفل إسناد الإشراف عليها إلى كيان مستقل يتم تشكيله بمشاركة أبناء المهن الإعلامية، وتنحصر مهامه في الرقابة على الأداء، ووضع معايير عامة لاختيار القيادات في المؤسسات الصحفية، مع إتاحة أن يتم الاختيار بشكل ديموقراطي داخل هذه المؤسسات نفسها.