عمال ما بعد الثورة.. فلول وإسلاميون واشتراكيون

كتب - محمد سليمان ومحمد رفعت ونادر حسن وتامر فرحات
فلول .. إخوان .. سلفيين .. تلك هي أحوال العمال في أعقاب ثورة يناير حيث سعت كل من القوي السياسية لاستقطاب عدد أكبر من العمال ومن أبرز تلك الأمثلة عندما تم تسخير عمال أحد المصانع لتزوير توكيلات لمرشح الإنتخابات الرئاسية الذي تم استبعاده عمر سليمان وكذلك مرشح الرئاسة عمرو موسي ، كما توقع محللين تسخير رجال خيرت الشاطر لحشد الأصوات قبل استبعاده من انتخابات الرئاسة ، وخلال ذلك تم تقسيم العمال تبعا للهوية السياسية حيث تم تصنيفهم إلي فلول .. وإسلاميين .
"عمال مصر ضد التسيس" بهذة الجملة بدأ ناجى رشاد القيادى العمالى وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر مؤكدا أن ماكان يجرى أيام النظام السابق واستحواذ شلة معينة على خيرات المصانع والشركات المصرية ، وقال إن عمال مصر جزءا لايتجزء من المجتمع المصرى المقسم إلى طوائف وأحزاب وشيع يبلغ تعداده حوالى 25 مليون مصرى ، فلا يمكن لأى فصيل سياسي أن يسيطر على الطبقة العاملة فى مصر وظهر ذلك جليا حين رفض عمال مصر فى اجتماع جمعية عمومية طارئة لتأييد مرشحا بعينه ، وآخرها أيضا حينما طلب خيرت الشاطر المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية دعم اتحاد عمال مصر خلال الإنتخابات القادمة وحددت الجمعية العمومية حينئذ أنة لايمكن السيطرة على العمال من أجل شخص بعينة أو أى فصيل سياسي .
ولكننا كعمال لمصر نترقب بقلق شديد ما يجرى على الساحة السياسية المصرية من ارتباك بين الإخوان المسلمين المتمثل فى حزب الحرية والعدالة ، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الفعلى للبلاد من ناحية ، وبين مجلس الشعب المسيطر علية ، من التيارات الإسلامية والحكومة من جهة أخرى خاصة وأن تلك الأوضاع لاتساهم بأى شكل من الأشكال فى حل أى أزمة من الأزمات التى يعانى منها العمال سواء داخل مصر أو خارجها ، فحتى بعد مرور أكثر من عام ونصف وماتزال مطالبات الطبقة العمالية لم تتحقق إلى الآن ، علاوة علي أن الوضع السياسيى الراهن لا يبشر بالخير على العاملين وأن الإجراءات التى اتخذت لصالح المواطنين أو العمال لاتحقق أحلام أدنى طموحات العمال فالمطالب بتحسين الأوضاع الإجتماعية ووضع حد أدنى للاجور ، يضمن حد الكرامة للعمالة المصرية لم تتحقق وأيضا لابد من عودة سلطة القطاع العام من جديد للشركات والمصانع التى تم إغلاقها والحديث هنا عن الصناعات الثقيلة والمؤثرة إنتاجيا على الشارع المصرى وليست المصانع التى تتنافس لنفس المنتجات وسلع المواد الغذائية وذلك لفتح استثمارات للعمال وأصحاب العمل أيضا .
ويضيف ناجى رشاد أنه يعتبر قانون رقم 12 لسنة 2003 منحازا لرجال الأعمال وليس للعمال المطحونين ، فنريد علاقة تعاونية وليسا تنافرية بين العامل وصاحب العمل فلولا وجود العامل ما وجد الإنتاج ، ولولا وجود صاحب العمل ما كانت توجد فرصة العمل فهى علاقة متساوية تم تخريبها لصالح طبقة معينة نهبت الثروات واستباحت عرق العمال ، فالمشكلة الأكبر تكمن فى الأحكام القضائية العمالية التى لاتطبق روح القانون فى حماية العاملين المفصولين ، بالإضافة إلى أنها تستغرق وقتا طويلا للفصل فى الحكم فيها .
ويؤكد القيادى العمالى أنة يجب على القيادات وكل الأطياف السياسية التوافق حول قانون الحريات النقابية الذى يقيد العامل فى الإنضمام إلى التنظيم النقابى ولكننا نريد تعديله بحيث يعطى مطلق الحرية للعامل فى الإنضمام أو الانسحاب من النقابات مع الإشراف القضائى الكامل على انتخابات النقابات العمالية والتى كان يتم تزويرها بشكل فاضح خلال أيام النظام السابق والمطالبة بحفظ القضايا التى تم اتهام فيها أكثر من 25 شخصا بالإضافة إلى تحويل 66 عاملا إلى القضاء العسكرى والنيابة العامة من عمال الضرائب العامة .
وأكد رشاد على ضرورة وضع الحد الأدنى للاجور ووضح ذلك جليا من التصريحات الإعلامية البراقة عن توفير أموال مستشارى الدولة ، بالإضافة إلى قرار مصر الأخير بوقف تصدير الغاز لإسرائيل لتدنى الأسعارالمتفق عليها كما اأنها تعتبر بداية جيدة لتطبيقها على إسبانيا التى تدفع نفس الأسعار التى كانت تدفعها إسرائيل كما تتحدد مطالب العاملين أيضا فى وضع حد للإعفاء الضريبى مع وضع ضريبة تصاعدية والغاء الضريبة الموحدة التى كانت تخدم طبقة معينة من رجال الاعمال من اذناب النظام السابق فالقانون لاينص على هذة الضريبة فلايجب أن يقل الحد الأدنى للأجر عن 2000 ، جنية مع مراعاه التدرج الوظيف طبقا لأقدمية العامل فى منشأته فمازال العاملين فى مجال القطاع العام الحكومى يتقاضون مبلغ 2جنية ، كما أن العلاوة الإجتماعية التى مازالت كما هى ، رغم مرور أربعين عاما على وضعها
يقول النائب أمين إسكندر عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة والمهتم بالشأن العمالى إن عمال المحلة هم أول من قدموا نموذجًا للإضراب والعصيان المدنى وأوصلوا رسالة واضحة لنظام مبارك بإن الوقت بدأ ينفذ وعليه أن يرحل وعلمونا معنى الضغط بواسطة الجماهير على السلطات وإحراجها.
وتسائل اسكندر "من يستطيع نسيان دور كمال أبو عيطة فى الحركة العمالية واعتصام الضرائب العقارية الذى فتح عيون المصريون أن الحق لا يجب أن يتم التنازل عنه أوالسكوت على الظلم ولقد إنتصروا فى زمن كان فيه الإنتصار صعبًا ".
ولكن قامت الثورة وجرى فى النهر مياة كثيرة وتصدر الإسلاميين المشهد وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين ، وأصبح إحتواء الحركة العمالية وضمان ولأئها مطلبًا لكل القوى السياسية فنجد المجلس العسكرى يقر عدة علاوات وزيادات لامتصاص غضب عمال طال بهم الشوق لإنصافهم ، وعلى الجانب الآخر نشط قسم العمال فى جماعة الإخوان المسلمين وأصبح نشاطة ملحوظ ، ينجز المهمة أحيانًا ويخسرها أحيانًا أخرى ولكن عدد كبير من العمال لا يشعرون بالميل لجماعة الإخوان كما يصرح ياسر بكات الناشط العمالى ويبرر ذلك بأن الإخوان بطبيعتهم رأسماليين وحقوق العمال ليست من اولوياتهم المطلقة وترسيح الشاطر كان ذا دلالة كبيرة فهو رجل اعمال لا يختلف كثيرًا عن كل رجال الأعمال لذا لم يستطع الحصول على تأييد إتحاد العمال كما يؤكد ذلك أحمد عبد الظاهر رئيس لجنة العمال بجماعة الإخوان المسلمين وكما يؤكد أيضًا اللواء محمد المسيرى رئيس الإتحاد ويضيف بركات أن التيارات العمالية لا يجدون انفسهم منحازون لتلك التيارات بسبب الطبيعة الرأسمالية لتلك التيارات
يضيف ناصر إن العمال لا يشعرون بإنحياز التيارات الإسلامية لمطالبهم أو على الاقل يجدون تلك التيارات لها اوليوات سابقه على حقوقهم
ويضيف محمود الجيزاوى عضو نقابة المهن التعليمية إن العمال لا يهتمون كثيرًا بالإنتماء الأيدولوجى لتلك الجماعات ولكنهم يهتمون بحقوقهم ومن يقف بجوارهم للمطالبه بها وفى العموم بالعمال فى مصر يعرفون ان لهم قوة ذاتية بأنفسهم
ولا يحتجون لغطاء سياسى لأن مطالبهم واضحة وتتوقف عليها الحياة وليسو بحاجة الى غطاء سياسى ليوصل صوتهم
وفى تجربة لها دلالتها على تلك العلاقة الملتبسة بين جماعة الإخوان والعمال تلك التى يحكيها عاصم عز الدين عضو نقابة العاملين فى شركة الحديد والصلب والتى تضم ما يزيد على 13 ألف عامل يقول عاصم فى انتخابات 2010 السابقةقبل الثورة رفض العمال مرشح الحزب الوطنة فى نفس الوقت رفضوا مرشح الإخوان المسلمين وأختاروا زميل لهم مرشح عن حزب التجمع وهذا يدل على ان العمال أصبحو اكثر ثقة بانفسهم لانهم راو ان الأخرين لا يجيدون الدفاع عنهم
يضيف أنور عبد العزيز عضو نقابة المعلمين المستقلة ان الامر أسوء من ذلك فبعد توجة الكثير من العمال فى مظاهراتهم نحو مجلس الشعب بدأ الغخوان يمارسون الألاعيب ضد العمال ويكفى انهم اعلنوا عن رحلة مجانية فى كل الإدارات التعليمية الذين يسيطرون على نقابتهم وكان تلك الرحلة فى نفس يوم السبت الذى دعى فيه المعلمين إلى الإضراب والإعتصام امام المجلس ويقول انور لقد صعقنا من تلك الخطيئة ولم نتصور ان يقدم الغخوان على تنظيم تلك الرحلة ليفسدوا إضراب المعلمين
خالد الأزهرى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ينفى هذة الإتهامات ويؤكد أن الإخوان يعملون لصالح العمال كجزء من شعب مصر وسوف نخرج ما يفرح العمال بعد ايام وهو قانون الحريات النقابية الذى طال انتظارة
ويقول ان هذا القانون سهرنا عليه وكافح العمال من اجله وسوف يروا نتيجة كفاحهم قريبا
ويقول خالد قرنى القيادى الاخوانى ان الاخوان يضعون العمال فى عيونهم ولا يدخرون جهدا فى الحفاظ على مصالحهم ولكن هناك حركات وافكار تحاول التغلل وسطهم لتؤلبهم علينا ولكن علاقتنا بهم وثيقة ولدينا فى الجماعة قسم خاص بهم يضم الالاف لا هم له سوى خدمتهم.
وفي السياق ذاته أكد " كمال عباس " منسق عام دار الخدمات العمالية ، أن المنافسة قد انحصرت بين كلاً من حمدين صباحي ، وأبو العز الحريري ، وذلك بعد الإتفاق علي إستبعاد المرشحين الآخرين أي كانت أسمائهم وذلك بسبب عدم إظهارهم لأي أهتمام بالعمال في برامجهم .
وأضاف عباس أنه كان من المفترض الأنتهاء من مسئله مرشح العمال للرئاسة فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين الرئاسة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات ، ولكن بسبب الشعبية الطاغية لكلاً من أبو العز الحريري وحمدين صباحي في الوسط العمالى
وأشار إلى إحتماليه اللجوء الى حسم الأمر عن طريق التصويت أذا ما حدث إختلاف بين ممثلي الأتحادات والنقابات وذلك من خلال الأجتماع الذي سوف يعقد في الأسبوع الأول من مايو عقب الأحتفال ب " عيد العمال " في حاله عدم التوافق علي أحد المرشحين .
وفي سياق مختلف أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" علي أن الاتحاد لم يقرر موقفه حتي هذه اللحظة وأن جميع المرشحين يقفوا علي مسافات متساوية من الأتحاد ، وأشار الى بعد الأنتهاء من إحتفالات عيد العمال سيقوم الأتحاد بجمع برامج المرشحين للرئاسة و العمل علي دراستها للوقوف علي المرشح الرئاسي للعمال
وأضاف أن الأتحاد سيضع في الحسبان عند عملية الأختيار قدرة المرشح علي الوفاء بتحقيق البرنامج الأنتخابي الذي وضعه وبالطبع تاريخة السياسي للوقوف علي مصداقيتة
وأكد علي أهميه أن يوضع في الحسبان أن أختيار مجلس إدارة الأتحاد لأحد مرشحي الرئاسة ليس معناه أن العمال سينتخبونه بال " عافية " فليس من الممكن أن نقوم بإجبار مواطن علي أن ينتخب أحد من دون أن يقتنع به .
وقال عبد الظاهر إن الأتحاد لم يقم بإرسال دعوات لأي مرشح من مرشحي الرئاسة ، حتي لا يفسر الأمر علي أنه تأييد لأحد ، ولم نكن نستطيع إرسال دعاوي لكل المرشحين خوفاً من وقوع أي أشتباكات بين مؤيدي المرشحين خلال الأحتفال ، حتي لا يتم إفساد يوم العمال الأحتفالى .