خبراء: الخلايا التنظيمية تجتاح التجمعات العمالية وتنبؤات بثورة عمالية

كتب - نورهان طمان ومحمد سليمان ومحمد رفعت ونادر حسن
اضراب عمال المحلة كان شرارة أشعلت سلسلة من الاعتصامات والإضرابات نقلت بالعدوي إلي باقي العمال حيث تلاها مئات الإضرابات والإعتصامات حتي قيام ثورة يناير ، وفي أعقاب ذلك قامت العديد من الحركات واالنقابا المعنية بشأن العمال إلا أنها لم تتحول إلي حزب سياسي يسعي إلي تمثيل عدد من المقاعد في البرلمان ، وفي التوقيت ذاته طالب عدد من القيادات بتغيير قانون العمال مؤكدين أن العمال في أعقاب الثورة إذا لم تتحقق مطالبهم فسوف يقومون بثورة خاصة مع الخلايات التنظيمية التي بدات بثها داخل الجماعات العمالية .
قال أحمد الدباح رئيس نقابة عمال اليومية أن وجود كيان حزبي للعمال أمر تدريجي ، على الرغم من الإعتراف بأن النقابات هي أساس العمل العمالي ، ولكن لابد وأن يأتي بعد ذلك النضوج النقابي ومن ثم التوجه للعمل السياسي للعمال لإفراز قيادات عمالية فعالة ، مشيرا إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية هي مطلب وهدف القوى الإشتراكية كافة .
كما اتهم الدباح قائمة "الثورة مستمرة "بإهمالها لطبقة العمال في قوائمها ومرشحيها ووصفها بأنها عار على التيارات اليسارية .
وقال الدباح ، إن مطلب العمال الأوحد الآن هو إخراج واعتماد قانون الحريات النقابية فقط وسنقاتل دوما من أجله
، أما عن فشل العصيان المدني الذي دعت إليه قوى سياسية عديدة منذ عدة أشهر قال الدباح أن غياب التنسيق بين العمال وقيادتهم مع غياب الوعي لدى طبقة عريضة من العمال عن حقوقهم ، هو ما أدى إلى فشل الإضراب على الصعيد العمالي
وقال الدباح أن النقابة ستعمل في الفترة القادمة على إخراج كوادر نقابية مسيسة ، مشيرا إلى أنه حينما ننجح في ذلك يمكننا التوجه إلى كيان حزبي موحد وأتوقع أنه سيحكم مصر في فترة من الفترات ، هذا وحذر الدباح من ثورة عمالية خالصة ستكون أشد عنفا وأكثر دموية لأنها ستتسم بثورة للجياع .
أما محمد الأصمعي مؤسس نقابة عمال اليومية قال أن الوضع الحالي للعمال يستوجب التوحد ولم الشمل العمالي - على حد وصفه - أولا كخطوة مبدئية على طريق إنشاء حزب للعمال مؤكدا أن الفكرة موجودة .
كما أشار الأصمعي إلى أن 99% من الأحزاب الآن هي أحزاب رجال أعمال أو أحزاب دينية وظهور حزب عمالي هدفه الأول والأخير العدالة الاجتماعية سيؤثر إيجابيا على خريطة الأحزاب السياسية في مصر مشيرا إلى أن اتحاد النقابات العامة يوما بعد يوم في تزايد مستمر فهناك 24 نقابة داخله الآن ونأمل في الزيادة بالأيام القادمة .
ويقول عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر ورئيس الجهاز التنفيذى لائتلاف العاملين بقطاع السياحة والفنادق ، إنه على العمال الإحتفال بعيدهم ولكن الذى يساهم فى هذا الإحتفال هو رؤيتهم لشىء يتحقق لنصرة قضيتهم ، ولقد قدمنا للمجلس العسكرى قائمة بمطالبنا والتى وعد بحلها كما أوصى بنقل تلك المطالب إلى رئيس الوزراء لبحث سبل تحقيق تلك المطالب التى تتلخص فى تثبيت العمالة المؤقتة التى تعتبر شوكة فى ظهر العمالة المصرية ، فحتى الآن يوجد 60 % من العاملين بقطاع السياحة والفنادق مثلا لايتقاضوا أجورهم من أصحاب العمل ولكنهم يتقاضوها من ال 10 % من التى يتقاضها صاحب العمل عن الخدمة " البقشيش " ، وإذا لم تنفذ تلك المطالب سيتم تصعيد الأمور لاجبار الحكومة والعسكرى لحل مشاكلنا وستكون بتنظيم أضراب شامل لقطاع السياحة والفنادق في شتى بقاع مصر ، وهذا من حقوقهم المشروعه لأن عمال مصر هم حماه الثورة الأصليون و دورهم لايقل عن دور القوات المسلحة فى حماية الثورة وذلك عن طريق الحفاظ على ما تبقى من الثورات بداخل المصانع والمناجم والشركات قبل الاستحواز عليها ونهبها وهذا دورا لا يقل بطولة عن دور المجلس الأعلى الحاكم للبلاد .
ويرى القيادى العمالى أن تطبيق حد الكرامة هو أهم مطلب للعامل المصرى البيسط لانهم "شبعوا " من التصريحات المستهلكة التى يتشدقق بها المسئولين عن الملف العمالى للبلاد واختيارهم للرئيس القادم سيكون طبقا للبرنامج الإنتخابى الذى يخدم مصالحهم ويحقق طموحاتهم والأقرب لحل مشكلاتهم سيفوز بأصواتهم فى السباق الرئاسى بغض النظر عن لونة أو حزبة أو انتمائة الفكرى .
فيؤكد خطاب الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر أن الإخوان المسلمين الأقراب لمشاكل العمال من أى تيار سياسي آخر وأن لديهم الملف العمالى المصرى ويشعرون بالهموم العمالية ، فنحن نحتاج إلى قرارات عمالية ثورية وجرأه في اتخاذ القرارات ولانريد أصحاب الأيادى المرتعشة وهذا ما لاحظناه فى حكومة الجنزروى ، التى كان من المفترض أنها تدير الأزمات وتسيير الأعمال وفقا لمتطلبات هذة المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر فتم أرسال عدد من البيانات شديدة اللهجة إلى الحكومة المصرية قبل تصعيد قرارانتا مؤكدين على ضرورة إعادة هيكلتها من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات الثورة المصرية .
وفى سياق متصل يقول سيد عبد الراضى ، وكيل لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى ، إن لم يستطع الزعيم جمال عبد الناصر وهو أكثر الزعماء المصريين قبولا لدى العمال السيطرة عليهم أو على الحالة الثورية التى هم عليها الآن والتى تسبة إلى حد كبير أيام 25 يناير من قبل شباب الثورة فالحركة العمالية المصرية لن يستطيع أحدا أن يزييف حقيقتها أو ينقص من قدرها فهى لاتنتمى إلى أى كيانات حزبية والمتحكم الرئيسي في ذلك هى مصلحة العمال أنفسهم ، فقوانين العمال فى مصر تفتقر إلى حقوق الإنسان فى العصر الحديث ، فلابد من دراسة الحالة النفسية للعامل وتأثيرها على مقدار انتاجه ومصلحة الوطن فبتجربة بسيطة استطعنا تعيين عدد 21 عاملا بأحد المصانع بمدينة دير العبد بالعريش على مبلغ 160 جنية كراتب أساسى ، ولا نتخيل مقدار السعادة التى شعر بها العاملون من جراء ذلك الموقف ، وحينما عدنا إلى القاهرة وجدنا أن مقدار هذا الراتب لا يستطيع أن يكفى أدنى الإحتياجات الضرورية للحياة الكريمة .
وأكد نائب مجلس الشورى أنة يجب إطلاق الحريات النقابية للعامل المصرى التى وضعنا بها النظام السابق لمدة 30 سنة فالأمر يحتاج إلى وقت طويل لعلاج ذلك الفساد الذى خدم طبقة معينة من رجال الأعمال وجار على حقوق العامل المصرى ، مع الحث على عقد جلسة مشتركة بين لجنتى القوى العاملة بمجلسى الشعب والشورى للخروج بنص يضمن حرية العمل النقابى وتنظيماته ، مؤكدا أن رئيس المجلس أرجأ مناقشة الإقتراح لحين حضور الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملى للمجلس، فتجريم الإضرابات والاحتجاجات العمالية عقب ثورة يناير يعتبر نذير شؤم على العامل المصرى، الذى كان بمثابة الشرارة التى أشعلت الثورة، مضيفا أن العمال لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن مما يجعلنا ننتظر أن يكونوا الموجة الثانية للثورة فى حال استمرار الأوضاع على ما هى عليه الآن .
وحذر النائب من استمرار العديد من المنظمات التى وصفها عبد الراضى ب "فاقدة الشرعية " وحددها باتحاد عمال مصر والمتهم فى القضية المشهورة اعلاميا ب"موقعة الجمل "
كما استنكر النائب أدوار مرشحى الرئاسة وإهمالهم لمطالب العمال المصريين وقال "الجميع يتكالب للجلوس داخل القصر الجمهورى والتمتع بالمميزات الرئاسية فاقرب البرامج التى رآها النائب مناسبة هى برنامج المستشار هشام البسطويسى بالإضافة إلى البرادعى على الرغم من عدم ترشحه للرئاسة غافلين أن منصبهم كلف الشعب 1600 شهيد وخمسة الآف مصاب .
حسام الدين ناشط سياسى يري أنه من المستبعد أن تشهد الأيام القادمة ثورة عمالية ، فالاحتجاجات والإعتصامات التى يصنعها الآن العمال فى مصر من أجل تحسين أوضاعهم وليس أكثر من ذلك ، وإن لم يتم تحقيق مطالبهم بالنهاية سيستسلمون عن المطالبة بحقوقهم هذا غير أن بعض العمال فى مؤسسات تطالب أكثر من حقوقها ، ومن المتفق عليه أن العمال فى النظام السابق مظلومين بدرجة كبيرة فكان العمل فى المؤسسات بطريقة مصلحة المسئول فقط ولا يهم مصلحة باقى المؤسسة ، والخصخصة أيضا جعلت حق العمال المصريون يهدر وكان المخلوع يعين لواءات الذين يخرجون على المعاش مسئولين عن هذه القطاعات فجعلوها تمشى على قوانين مشددة عسكرية أدت إلى إنهيار البناء الداخلى للمؤسسة
، واعترض على بعض مواد قانون العمل مثل إنه لم يعطى للعمال الذين يعملون فى القطاعات الخاصة الأمان فى أن يحصلون على عقودهم ، فبالتالى أصبحوا مهددين فى أى وقت للتشرد مضيفا أن عيد العمال مجرد شكل فقط فيأخذ العامل حقه أولا ثم يحتفل بعيد العمال فى الأول من مايو .
وقارن رفعت سيد أحمد –رئيس مؤسسة يافا للسياسة- حال العمال السياسي قبل وبعد الثورة، حيث قال أن العمال، فيما قبل الثورة، كشريحة إجتماعية، كان ينطبق عليها ما ينطبق على الشعب المصري، أي كانت شبه مغيبة ومفتكة لا تجد لها قيادة قادرة على أخذها إلى الطريق الصحيح. أما بعد الثورة بدأ يظهر لهم نقابات مستقلة وإتحادات، ولكنه مازال يبدو عليهم حالة شبه تيه وإرتباك، وظل ينطبق عليهم ما ينطبق على الشعب المصري التائه سياسياً لأنه جزء منه لا ينفصل عنه ولكن بشكل نسبي.
وتحدث حسين عبد الرازق خبير سياسى ان العمال المصريين لا يحتاجون ان تقوم ثورة عمالية وان هناك الكثير من العمال بمصر يحتفلون بعيد العمال وهو لا يتوقع ان تحدث ثورة العمال فى مصر فى التغيرات السياسية التى نشهدها كل يوم لم ولن تسمح ان تقوم ثورة عمال ، ويرى ان من حق العمال ان يعترضوا باعتصامهم او وقفاتهم الاحتجاجية لانهم بالنهاية يطالبون بحقوقهم المشروعة فبرضى العامل المصرى سيستطيع ان يعمل فى بيئة موفرة له ان يخرج بما افضل لديه وسيخرج لبين يديه افضل جودة لاى منتج مهما كان.