"السعيد" يبحث مع المؤسسات الصحفية مشاكلها المالية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة علي مساندة المؤسسات الاعلامية تقديرا لدورها المهم في نشر الوعي بين المواطنين بقضايا المجتمع، فهي بالفعل مكون اساسي من مكونات الدولة المصرية الديمقراطية والقوية التي نسعى جميعا لإرساء قواعدها.
وقال السعيد إن وزارة المالية لا تدخر جهدا في دعم المؤسسات الاعلامية وتذليل العقبات امامها ، مشيرا الي موافقته علي تأجيل خصم جزء من مستحقات طبع الكتاب المدرسي وفاءا لمديونية المؤسسات الصحفية لدي مصلحة الضرائب، وذلك لمدة 3 اشهر، لمساندة المؤسسات الصحفية القومية علي استعادة استقرارها المالي.
وقال الوزير انه وافق ايضا من حيث المبدأ علي منح المؤسسات الصحفية اعفاءا من ضريبة الدمغة عن قيمة الاعلانات التنشيطية التي تنشرها الصحف للترويج لأي اصدار للمؤسسة ذاتها باعتبار انها اعلانات داخلية لا يتم سداد قيمتها ولا تدر عائد، وطلب من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب دراسة هذا المطلب للمؤسسات الصحفية و وضع ضوابط تنفيذية لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ومحمد نجم الامين العام للمجلس الأعلى للصحافة وأحمد سامح رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم ود.مصطفي هديب رئيس مجلس ادارة جريدة الجمهورية والسيد هلال رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وشاكر عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الاوسط وكمال الدين محجوب رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار المعارف وعزت بدوي رئيس تحرير مجلة المصور ممثلا عن رئيس مؤسسة دار الهلال وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روزا اليوسف.
وأضاف السعيد ان المؤسسات الصحفية يمكنها الاستفادة من التيسير الذي اقرته وزارة المالية مؤخرا وهو السماح بإجراء مقاصة بين المستحقات الضريبية علي اي ممول للضرائب واية مستحقات مالية له لدي مصلحة الضرائب او مصالح ايرادية اخرى، والتي تنتج بسبب سداد مبالغ مالية تحت حساب الضريبة يظهر فيما بعد انها اكثر من الضريبة المستحقة ،او من سداد ضرائب مبيعات علي مدخلات الانتاج بأكثر من الضريبة المستحقة علي الانتاج النهائي.
من جانبهم رحب رؤساء المؤسسات الصحفية بقرارات وزير المالية، مشيدين بتفهمه لاوضاع مؤسساتهم وما تعانيه من تركة موروثة وثقيلة من المشكلات المالية، مؤكدين حرصهم علي اداء الضرائب وكافة الرسوم العامة باعتبارها حق للخزانة العامة.
وكشفوا عن اعداد المؤسسات الصحفية القومية لتصور واضح حول سبل استعادة الاستقرار المالي والخروج من الازمة الراهنة وتطوير خدماتها بما يسهم في تحولها من عبء علي الدولة الي داعم للخزانة العامة باعتبار ان اية فوائض مالية تحققها يحول للخزانة العامة.
وتقدم الولي نقيب لوزير المالية 3 ملفات خاصة بزيادة قيمة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والذي تموله وزارة المالية و زيادة حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية وأيضا دعم المعاشات، وقد وعد الوزير بدراسة تلك الملفات علي ضوء الوضع المالي ، مشيرا الي ان وزارة المالية مطالبة بتدبير 1.5 مليار جنيه يوميا لتمويل احتياجات المواطنين.