حقوقيون يطالبون بنص دستوري يضمن كفالة الدولة لمصالح الطفل

أكد المشاركون في اللقاء التشاوري ضمن أنشطة مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) والذى تنفذه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ضرورة وضع نص دستورى يعمل على خدمة مصالح الطفل المصري بما يتفق مع المواثيق الدولية .
وقال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن المشاركين أعلنوا رفضهم للنص الوارد فى مسودة الدستور الحالي والخاص بالطفل وحقوقه.مشيرا الى أنه من غير المستساغ ان نتحدث عن سن الطفل فى وثيقة رفيعة الشأن كالدستور والذى دائما ما يتضمن مجموعة من القواعد التى تنظم كافة مناحى الحياة
وبكافة أشكالها داخل الدولة.
وأوضح البدوى أنه لابد من وضع مادة قطعية الدلالة بباب الحقوق والحريات تنص على كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وبما يتوائم مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الطفل والتى أجمع عليها المجتمع الدولى لما فيها من تحقيق قدر هائل من الحقوق للطفل فى كافة دول العالم وبخاصة مصر دونما النظر الى جنس او لون او دين .
شارك فى اللقاء أكثر من 50 محاميا ومحامية من محافظة الجيزة وبالتعاون والتنسيق مع حركة "محامون من أجل العدالة" التى تضم مجموعة كبيرة من شباب المحامين بمحافظتى الجيزة والقاهرة وكذا مجموعة من الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين المهتمين بأنشطة المشروع.
من جانبه ، أكد كريم بدرى مدير مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) أن هذا اللقاء شهد بحث اوجه وطرق التعاون بين المحامين بمحافظة الجيزة وبخاصة المحامين من حركة (محامون من أجل العدالة) وبين إدارة المشروع بما يضمن تحقيق الهدف العام للمشروع وهو حماية حقوق الأطفال فى نزاع مع القانون .
وأضاف بدرى أن اللقاء شهد تطوع 40 محام من حركة ( محامون من أجل العدالة ) للعمل التطوعى ضمن وحدة الدعم القانونى التابعة لمشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) والذى يقدم خدمات الدعم القانونى والتأهيل النفسى والإجتماعى للأطفال بمناطق ومحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية ) بالمجان لهم ولذويهم .