«حقوقيون» يطالبون بنص دستوري يحقق مصالح الطفل

أكد المشاركون في اللقاء التشاوري ضمن أنشطة مشروع «عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول» والذي تنفذه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان «إءءتبز» بالتعاون مع مؤسسة المستقبل «ئئئ» ضرورة وضع نص دستوري يعمل على خدمة مصالح الطفل المصري بما يتفق مع المواثيق الدولية.

وقال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن المشاركين أعلنوا رفضهم للنص الوارد في مسودة الدستور الحالي والخاص بالطفل وحقوقه، مشيرا إلى أنه من غير المستساغ أن نتحدث عن سن الطفل في وثيقة رفيعة الشأن كالدستور والذي دائما ما يتضمن مجموعة من القواعد التي تنظم كافة مناحي الحياة وبكافة أشكالها داخل الدولة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح البدوي أنه لابد من وضع مادة قطعية الدلالة بباب الحقوق والحريات تنص على كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الطفل والتي أجمع عليها المجتمع الدولي لما فيها من تحقيق قدر هائل من الحقوق للطفل في كافة دول العالم وبخاصة مصر دونما النظر إلى جنس أو لون أو دين.

شارك في اللقاء أكثر من 50 محاميا ومحامية من محافظة الجيزة وبالتعاون والتنسيق مع حركة "محامون من أجل العدالة" التي تضم مجموعة كبيرة من شباب المحامين بمحافظتي الجيزة والقاهرة وكذا مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المهتمين بأنشطة المشروع.

من جانبه ، أكد كريم بدري مدير مشروع «عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول» أن هذا اللقاء شهد بحث أوجه وطرق التعاون بين المحامين بمحافظة الجيزة وبخاصة المحامين من حركة «محامون من أجل العدالة» وبين إدارة المشروع بما يضمن تحقيق الهدف العام للمشروع وهو حماية حقوق الأطفال في نزاع مع القانون.

وأضاف بدري أن اللقاء شهد تطوع 40 محام من حركة «محامون من أجل العدالة» للعمل التطوعي ضمن وحدة الدعم القانوني التابعة لمشروع «عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول» والذي يقدم خدمات الدعم القانوني والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال بمناطق ومحافظات «القاهرة - الجيزة – القليوبية» بالمجان لهم ولذويهم.
مواد متعلقة:
1. «القوى الليبرالية» ترفض الجدول الزمني المخصص للانتهاء من الدستور
2. «أبو حامد»: معارك الدستور وهمية.. ولا يوجد خلاف على الدستور
3. «الأحزاب المدنية» تنظم مؤتمر لإعلان موقفها من الدستور