قانون الملكية العقارية يحدث انشقاق بين الماليين والقانويين

تقدم إيهاب عساف، العضو المالي بمكتب توثيق سوهاج، إلى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، بمذكرة للمطالبة بعدم تحويل الشهر العقارى والتوثيق لهيئه قضائيه، مستشهداً برفض الأعضاء الماليين والاداريين، لأن القانون يقصر المناصب القضائية على الأعضاء القانونيين فقط، فيما يبقى زملاءهم الماليين والإداريين في مواقعهم دون مراعاة التدرج الوظيفي.
ووصف عساف مطالب القانونيين في مشروع القانون الجديد بالفئوية، لسد الفارق بينهم وبين زملائهم من خريجى كليات الحقوق الحاصلين على مناصب بالهيئات القضائيه.
ومن جانبه قال سعيد عبدالرحيم عضو قانونى بالشهر العقارى بالقاهر، أن عساف لا يمثل إلا نفسه، وليس ممثلا للاعضاء الماليين والاداريين، لان الشهر العقارى والتوثيق بمحافظات الجمهوريه يعلمون جيدا ان قانون الملكيه العقاريه لصالح الجميع والطريق الوحيد لحصول العاملين على حقوقهم التى اهدرت على مر السنين لصالح هيئات قضائيه ووزارة العدل.
واشار عبدالرحيم لوجود بعض المستشاريين بوزارة العدل، يسعون لإحداث بلبله وانشقاق بين الاعضاء جميعا لعدم إقراره بمجلس الشعب، متهما عساف بمنح وزارة العدل فرصة لعدم إقرار القانون، حتى لا يتم تحويل الشهر العقارى الى هيئه قضائيه رغم احقيته من عشرات السنين، لافتاً لتقديم عساف مذكره تشمل سب للأعضاء القانونيين.