أعضاء الشهر العقارى يرفضون حوافز العدل ويتمسكون بتحويل المصلحة لهيئة قضائية

ممدوح مرعي وزير العدل
رفض الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى عزم وزارة العدل تقديم حوافز مالية بهم وتعديل القانون 5 لسنة 64 واعتبر الأعضاء القانونيون أن هذه الخطوات من جانب الوزارة أنها محاولات التفاف حول مطلبهم بتحويل مصلحة الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة.
وقال أحد الأعضاء القانونيين إن وزارة العدل تمارس لعبة جديدة بعد فشلها فى نشر الخوف بين موظفى وقانونى المصلحة وتريد أن تقدم إغراءات فى سبيل أن أن تكون هيئة قضائية مستقلة، مضيفا أن الأعضاء القانونيين ليس لهم أى مطالب مالية.
وأوضح أن القانون 5 لسنة 64 يعطى المصلحة شكلاً قضائًيا يقترب قليلا من مجلس الدولة ولكن الوزارة تريد بإعلانها عن تعديله تكريس الأزمة وتفريغ القانون من مضمونه وسحب كل المزايا الموجودة به حتى الآن، مؤكدًا تمسك أعضاء المصلحة بمطلبهم القومى بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة.