العدل تنقل رئاسة الشهر العقارى لمساعد "مرعى"

وسط غضب الأعضاء القانونيين..

علم اليوم السابع أن وزارة العدل تنوى تعديل القانون رقم 5 لسنة 1964، والمنظم لعمل مصلحة الشهر العقارى بما يسمح لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق برئاسة المصلحة بصفته، وأكد مصدر مطلع لليوم السابع أن هذا الاقتراح تمت مناقشته فى أكثر من اجتماع للجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر الشريف – مساعد وزير العدل لشئون التشريع – لمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به الأعضاء القانونيون لوزارة العدل للمطالبة بتحويل المصلحة لهيئة قضائية مستقلة.
أحد الأعضاء القانونيين – رفض ذكر اسمه - قال لليوم السابع إنهم علموا باتجاه الوزارة لجعل رئاسة مصلحة الشهر العقارى تحت سيطرة مساعد وزير العدل، منذ أول اجتماع للجنة فى 5 نوفمبر الماضى، وأكد أنهم ينتظرون أن تعلن الوزارة عن نيتها بشكل رسمى حتى يكون لهم الحق فى التصعيد ضد الوزارة من خلال الإضراب المفتوح عن العمل، فكيف سيسمحون بمزيد من السيطرة، وأضاف "نحن نطالب باستقلال المصلحة وأن تتحول لهيئة قضائية مستقلة، فكيف تحول الوزارة كل ذلك إلى اتجاه مختلف تماماً ليزيد من سيطرتها، وهو الأمر الذى لن نسمح به أبداً".