ممثلو الشهر العقاري يطالبون بتحويل المصلحة إلي هيئة قضائية مستقلة

طالب ممثلو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتحويل المصلحة الي هيئة قضائية مستقلة شأنها في ذلك شأن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية تأسيساً علي أن الاعمال التي تقوم بها المصلحة هي أعمال قضائية.
جاء ذلك خلال أولي جلسات بحث ودراسة ومراجعة قانون تنظيم الشهر العقاري رقم »114« لسنة 1946 المعدل بالقانون »70« لسنة 1964 و»142« لسنة 1964 برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع. قدم ممثلو المصلحة خلال الاجتماع مشروع قانون جديدا للشهر العقاري يتضمن مقترحات أخري لتحسين أحوالهم الوظيفية والمالية وأماكن عملهم.
في سياق متصل قرر أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة القانون المدني ومستشاري قطاع التشريع والمكتب الفني لوزير العدل أن تكون الصيغة النهائية لمشروع القانون المرتقب متفقة مع مبادئ وأحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مفهوم الهيئات القضائية المستقلة ومدي انطباق ذلك علي مصلحة الشهر العقاري وذلك قبل طرح مشروع هذا القانون علي البرلمان في الدورة القادمة.