تقدم النائب المستقل ياسر صلاح القاضى بمشروع قانون لمجلس الشعب خاص لضوابط طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية ، من اجل تغليظ العقوبات على كل من يحاول ان يقوم بتحريف القران الكريم او السنة النبوية ، واكد النائب انه وجد قانون 102 لسنة 1985 غير كافى خاصة ان العقوبات ليست رادعة لكل مهمل او كل من تسول له نفسه بالتحريف ، وهو ما دعاه الى التصدي لهذا حفظا للكتاب والسنة وخاصة بعد انتشار بعض النسخ من المصحف الشريف تحتوي على اخطاء لغوية واخطاء فى الجمع واقترح النائب اقترح فى مشروعه المقدم العقوبات الاتية :( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تتجاوز ال200 الف جنيه كل من قام بطبع او نشر او توزيع او عرض او تداول المطبوعات او التسجيلات المتعلقة بالقران الكريم والاحاديث النبوية بدون ترخيص او بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع او التسجيل فى الخارج . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ومثلى الغرامة فى حالة العودة . ويعاقب بالحبس خمس عشر عاما وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القرآن الكريم عند طباعته او تسجيله باي وسيلة كانت .وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العود .ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ اي من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بادارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون )