السجن والغرامة لمن يخطئ فى طباعة المصاحف

تقدم عضو مجلس الشعب النائب ياسر صلاح القاضى، بمشروع قانون خاص لضوابط طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، مشيراً إلى أنه قانون 102 لسنة 1985 غير رادع لكل مهمل أو كل من تسول له نفسه بالتحريف.
وأوضح أن ما دفعه لهذا الطلب هو انتشار بعض النسخ من المصحف الشريف تحتوى على أخطاء لغوية وأخطاء فى الجمع، مشيراً إلى أن هناك بالفعل واقعة شهيرة بمصادرة مجمع البحوث الإسلامية من خلال الجهات الرسمية بما يقارب 20 ألف نسخة من المصحف الشريف مليئة بالأخطاء التى كانت فى ترتيب الآيات والكلمات والصفحات.
وأضاف القاضى أن هناك الكثير من المطابع تقوم بالطباعة دون الحصول على تصريح طباعة المصحف ومن ثم عدم مراجعته قبل طباعته وبعدها، مشيراً إلى أنّ هناك مطابع غير مرخصة تتصدى لهذا الأمر بكثافة، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان.
الجدير بالذكر أن النائب اقترح فى مشروعه المقدم عقوبات بالسجن والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز ال 200 ألف جنيه على كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو التسجيلات المشار إليها فى المادة السابقة وبدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه على ألا تقل عقوبة السجن عن عشر سنوات.
كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة 15 عامًا وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ضد كل من حرف عمدًا فى نص القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت. كما أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات.