"الوسط": لن نشارك بمليونية " تطبيق الشريعة" وندعم التوافق

صرح المهندس «عمرو فاروق»، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لحزب الوسط، بأن الحزب لن يشارك في المليونية التي دعا إليها السلفيين ، تحت إسم «الدفاع عن الشريعة»، مبرراً أن تلك المليونية تطالب بأن تلغي المادة الثانية الحالية في الدستور و تنص المادة الثانية الجديدة علي أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
وأكد «فاروق»، علي أن «الوسط»، مع إتجاه الجمعية التأسيسية لبقاء المادة الثانية الحالية من دستور 71 ، والتي تنص علي أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليس الأحكام ، موضحاً علي أنها ألم و أشمل ولا تؤدي في محتواها ومضمونها إلي أي إختلاف فقهي .
وأشار «فاروق»، إلي أنه مع إستقرار البلاد و توافق جميع القوي الإسلامية والليبرالية و اليسارية و المدنية، لصالح البلاد ، مؤكداً علي أن أحوال البلاد لا تحتمل المزيد من المليونيات والإستقطابات ، لافتاً إلي مبادرة «الوسط» إلى الرئيس، والتي حاولوا من خلالها تقديم رؤية واضحة للحفاظ علي مكتسبات الثورة وضمان تداول السلطة ، وذلك بدعوة القوي السياسية لعقد مؤتمر وطني للتوافق حول محاور هذه المبادرة.
وعلي جانب آخر، نوه «فاروق»، الى أن المهندس «أبو العلا ماضي»، رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قد اتفق مع المستشار «حسام الغرياني»، رئيس الجمعية، علي عقد إجتماع للجنة الصياغة لمراجعة المسودة وتعديل ما ورد فيها خلافاً لما أتفق عليه في لجنة الصياغة ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر بعد أجازة العيد مباشرة .
وكشف «فاروق»، علي أن المواد التي ستكون محل النقاش هي المواد الخاصة ب«رئيس الجمهورية و صلاحياته ، وتشكيل الحكومة ، والعلاقة بين رئيس الدولة و البرلمان ، و العلاقة بين الحكومة والبرلمان»، ليتم النظر فيها مرة أخري حتي تصدر مسودة أخيرة بعد توافق كل القوي السياسية والوطنية عليها، ليتم طرحها للحوار المُجتمعي ، ثم تبدأ الجمعية التأسيسية للتصويت علي كل مادة بها ،خلال أسبوعين علي الأكثر لتكون جاهزة للإستفتاء الشعبي ، في آخر شهر نوفمبر كحد أقصي بإذن الله .