وزير المالية: حريصون على مساندة المؤسسات الصحفية

قال وزير المالية ممتاز السعيد إن ما تردد مؤخرا حول تشدد الوزارة في التعامل مع مديونيات المؤسسات الصحفية أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا حرصه على مساندة المؤسسات الصحفية.
وأضاف السعيد في تصريح له اليوم الأربعاء إن الوزارة قدمت الكثير من التيسيرات لهذه المؤسسات ولغيرها من الجهات التي عليها مديونيات للخزانة العامة تمثلت في الموافقة على تقسيط سداد المتأخرات وإعادة جدولة المديونية.
وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية استفادت أيضا من موافقة وزارة المالية على إجراء مقاصة بين مستحقات تلك المؤسسات من طباعة الكتاب المدرسي ومديونياتها للضرائب، بحيث ستتم المقاصة في حدود ما لا يتجاوز 50% فقط من قيمة الطباعة بدلا من الحجز على كامل تلك القيمة وفاء لمديونياتها للخزانة العامة.
وأوضح السعيد أن مديونيات هذه المؤسسات الصحفية ترجع في الأساس إلى عدم توريدها حصيلة ضرائب الدمغة على إعلاناتها والتي حصلتها بالفعل بجانب ضريبة كسب العمل على العاملين بها، وهو ما تم خصمه بمعرفة الصحف من مرتبات وحوافز هؤلاء العاملين.
وأشار إلى أن مديونية هذه المؤسسات لا يمكن لوزارة المالية التنازل عن تحصيلها فهذا حق الدولة قانونا وحق المواطن ولا يمكن إعفاء أحد من سداد الضرائب المستحقة إلا بقانون. وأكد السعيد أهمية التزام المجتمع الضريبي بأداء حق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المقررة، حتى تتمكن الدولة من القيام بواجباتها تجاه المجتمع على الوجه الأكمل.
وطالب جميع المؤسسات الصحفية وأيضا كافة الجهات ممن عليها متأخرات ضريبية بسرعة سدادها لغلق هذا الملف، مؤكدا إمكانية استفادتهم من تيسيرات القانون رقم 11 لسنة 2012 والخاص بمنح حوافز عند سداد المتأخرات تبلغ الآن خصم 10% من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم سداد المتأخرات الضريبية أو جزء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل.