مذكرة "الزراعة" لإشراك القطاع الخاص في توزيع الأسمدة محلياً

حذر المجلس التصديري للكيماويات في بيان له اليوم من انخفاض كبير في حجم انتاج مصر من الاسمدة الفوسفاتية خلال الفترة المقبلة ، بعد قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية تخفيض كميات الغاز المخصصة لمصانع انتاج الاسمدة بنسبة 60% ولاجل غير مسمي وهو القرار الذي اخطرت به المصانع المقامة بنظام المناطق الحرة عبر خطابات رسمية.
وقال د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري ان تداعيات هذا القرار ستؤدي لتراجع صادرات مصر من الاسمدة والتي كانت تتجه لتحقيق ملياري دولار سنويا بالاضافة الي ان التاثير سلبيا علي اوضاع السوق المحلية مما قد يرفع اسعار الاسمدة ويزيد من حدة السوق السوداء خلال الاسابيع المقبلة.
وناشد رئيس المجلس التصديري رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والاستثمار والعمل علي سرعة حل ازمة توقف ميناء العين السخنة والذي اغلق اكثر من 6 مرات خلال عام واحد ، وهو ما يلحق خسائر فادحة بالمصانع المصرية والتي بعضها قد يتوقف عن الانتاج خلال ايام قليلة نظرا لوجود خامات ومستلزمات انتاج بالميناء لم يفرج عنها.
من جانبة طالب أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات وزارة الزراعة بفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة في عمليات توزيع الاسمدة بالسوق المحلية وعدم قصر التوزيع علي بنك الائتمان والتنمية الزراعي ، مشيرا الي ان المجلس التصديري سيعد مذكرة بهذا الملف لعرضها علي وزير الزراعة لحل هذا الموقف خاصة وان القطاع الخاص مستبعد منذ عشر سنوات، خاصة ان معظم اراضي الاستصلاح الزراعي في النوبارية وطريق مصر الاسكندرية لا وجود للبنك بها مما يدفع المزارعين في تلك المناطق للحصول علي احتياجاتهم من السوق السوداء بجانب ان ضعف نظام الرقابة وسوء التخزين بشون البنك وعدم كفايتها يسهم في تلف الاسمدة المخزنة بجانب تسرب كميات منها للسوق السوداء.
وكشف هجرس عن استئناف العمل بالفعل في مصنع موبكو للاسمدة بعد توقف دام اكثر من 20 شهرا ، مشيرا الي اهمية عدم غلق المصنع مرة اخري للحد من الازمة المتوقعة في انتاج السماد.
وطالب شريف الزيات عضو المكتب التنفيذي للمجلس التصديري بعقد اجتماع عاجل مع شركة مواني دبي العالمية المسئولة عن تشغيل الميناء في حضور الجهات الرسمية وممثلي العمال لمناقشة هذه القضية والخروج باليات حقيقية لسرعة استئناف العمل بالميناء وضمان عدم تكرار غلقه مرة اخري ، علي ان تتولي الجهات الرسمية توقيع عقوبات رادعة علي الطرف المخالف لما يتم الاتفاق عليه، مشيرا الي ان المواني هي شرايين الحياة لاي اقتصاد لا يجوز تحت اي مسمي قطعها لان هذا يعني حرمان ملايين الاسر العاملة في القطاع الانتاجي من عملهم ومصدر رزقهم.
من ناحية اخري اكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ان الجهاز سيصدر قريبا قراره بخصوص فرض رسوم وقاية مؤقتة علي واردات مصر من البولي بروبلين ، مشيرا الي ان تحقيقات الجهاز اكتملت في ضوء الادلة والمستندات التي قدمها المجلس التصديري للكيماويات وقطاع البلاستيك وموقف انتاج الشركة الوطنية المنتجة للخامة والمتوقفة عن الانتاج حاليا.
وقال انه في حالة الغاء الجهاز للرسوم يمكن لمنتجي البلاستيك استرداد خطابات الضمان التي تم تقديمها لسلطات الجمارك للافراج عن شحناتهم المستوردة من الخامة ، اما في حالة تثبيت رسوم الوقاية فسوف تسيل تلك الخطابات لصالح الخزانة العامة.
واشار الي ان جهاز مكافحة الدعم والاغراق ملتزم بالقانون الحاكم لنشاطه والادلة والمستندات التي يتم تقديمها والتاكد منها ومن تاثير اي قرار علي السوق المحلية ، وهو ما دفع الجهاز لايقاف التحقيق فورا في قضية اغراق بقطاع المنسوجات عندما تبين ان مقدم البلاغ لا يمثل الصناعة الوطنية.
وشدد رئيس الجهاز علي وجود رقابة دولية علي اعمال جهاز الدعم والاغراق من قبل منظمة التجارة الدولية ، فلا يمكن لاحد اتخاذ قرار خاطيء او منحاز والا تعرضت مصر لعقوبات دولية من منظمة التجارة.
وكشف عن توجهه لجنيف الاحد المقبل للمشاركة في احدي الجلسات لمنظمة التجارة العالمية لمتابعة الاجراءات التي اتخذها الجهاز مؤخرا.
من ناحيته كشف عمرو حسن عصفور عضو مجلس ادارة التصديري للكيماويات عن وجود تشوه ضريبي في هيكل ضريبة المبيعات والتي تفرض 10% ضريبة علي الكريستال المستخدم في الستائر والصناعات الاخري غير النجف والتي يفرض عليها ضريبة مبيعات 25%، مشيرا الي ان المنتج الصيني من الكريستال يدخل السوق المحلية تحت فئة 10% فقط رغم استعماله في صناعة النجف مما يضر بخزانة الدولة ويعد تسربا للضرائب، وفي نفس الوقت يحاسب الانتاج المحلي من الكريستال علي نسبة 255 ضرائب مبيعات مما يؤدي لمنافسة غير عادلة بين الانتاج الوطني والمستورد.
وطالب عصفور بتوحيد فئة الضريبة لتصبح علي الكريستال مهما كان مجال الاستخدام، لتحقيق العدالة الضريبية ومنافسة عادلة بين الجميع.
من ناحية اخري اشار الي ان الطريق البري الدولي غرب النيل بين مصر والسودان من المتوقع انتهاءه مطلع العام المقبل وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات المصرية للسودان مشيرا الي اهمية استعداد القطاع التصديري من الان لبدء استخدام الشحن البري علي نطاق كبير عند التعامل مع السوق السوداني.