نظر دعوى إحالة "النائب العام" للمعاش 7 نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري بدمياط الدائرة الثانية جلسة 7 نوفمبر القادم كأولى جلسات نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإحالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمعاش نظرا لحالته الصحية.
كان أحمد عبد السلام المحامي قد أقام دعوي قضائية رقم 3679 لسنة 2012 أمام لجنة فض المنازعات بمحكمة القضاء الإداري بدمياط قال فيها أن الحالة الصحية للنائب العام تؤثر علي عمله وأن الإشراف علي النيابات قد تأثر بمرضه مما يؤثر علي سير العدالة خاصة أنه سافر للعلاج خارج مصر أكثر من مرة.
أضاف عبد السلام في دعواه أن قضايا قتل الثوار والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير تم تبرئة جميع المتهمين فيها من ضباط شرطة ويدل ذلك أن النيابة العامة لم تقدم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين ويعد ذلك تقصيرا وإهمال بسبب عدم وجود الإشراف الكافي علي النيابات لمرض النائب العام.
وأشار أنه حمايةًَ للنائب العام وحمايةً لمصالح الشعب المصري والقانون والحقوق يجب أن يتم إعفاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه استنادا إلى المادة 23 من القانون 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والتي تنص علي أنه في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو وجود مانع لديه فإنه يحل محله أقدم النواب العاميين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته وكذلك تنص المادة 77 من ذات القانون على أنه يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم وأيضا تنص المادة 91 من نفس القانون على أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
طلب عبد السلام في نهاية دعواه بإلزام وزير العدل بتقديم طلب إلي رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بإحالة النائب العام للمعاش بسبب ظروفة الصحية وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة علي ذلك بناء علي قانون السلطة القضائية وتعيين أقدم النواب المساعدين محله.