دعوى قضائية تطلب إقالة النائب العام بسبب حالته الصحية..

أقام أحمد عبد السلام الريطى المحامى، دعوة قضائية بلجنة فض المنازعات بدمياط دائرة رقم 2 بدعوى رقم3679لسنة 2012، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ومحافظ دمياط بصفتهم، طالب فيها بعزل النائب العام وإسناد مهامه إلى أقدم المساعدين.
واستند المدعى في دعواه إلى "مرض النائب العام الذى أثر على إشرافه على سير العدالة، وطبقا لنص المادة 23 من القانون 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية، ففى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العوام المساعدين بحيث تكون له اختصاصاته".
وتابعت "طبقا للمادة 77 مكرر من قانون 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية، فعلى مجلس القضاء الأعلى نظر كل ما يتعلق بندب وترقية وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة".
وطالب المدعى فى دعواه "إلزام وزير العدل بإصدار قرار جمهورى بإحالة النائب العام للمعاش بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى استنادا للمواد 23،77 مكرر،91 من قانون 46 لسنة 1972ق سلطة قضائية، مع إلزام مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على إحالته للمعاش نظرا لحالته الصحية، استنادا لذات المواد، مع تعيين أقدم النواب العاميين المساعدين محل النائب العام، استنادا للمواد 23و77 مكرر وقانون 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية.
واستند المدعى فى دعواه لعدم اتخاذ النائب العام إجراء ضد المستشار أحمد الزند فى القضايا المرفوعه ضده.