دعوى قضائية لرفع الحصانة عن الزند

رفع أحمد الريطى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، دعوى قضائية أمس بمحكمة دمياط الابتدائية مستعجل، ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ووزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد متولى على حسن، مطالباً بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإحالة المستشار أحمد الزند للنائب العام للتحقيق معه ورفع الحصانة القضائية عنه.
وقال الريطى، فى دعواه، أن الزند خالف قانون العقوبات 8 /99/133/137مكررأ، بمخالفة المواد 73/1و73/2 من قانون السلطة القضائية فى مواجهة رئيس الجمهورية.
واستند الريطى فى دعواه لاستخدام الزند ألفاظاً تنم عن التهديدات الصريحة والواضحة، بعد تهديده للرئيس مرسى بسحب قراره الجمهورى الصادر بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 36 ساعة وإلا سيتم التصعيد، فى حين أنه موظف دولة لا يجوز تهديده أو ترويعه بالقول أو الإشارة أو الفعل، استناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات، والتى تنص على معاقبة من يلجأ للتهديد أو العنف بالسجن المشدد.
كما استند الريطى، للتدخل السافر من قبل الزند بإهانة مرسى بفقدانه صوابه ومطالبته له بأن يعود لصوابه، مما يعتبر إهانة لفظية تخضع للمادة 133 من قانون العقوبات، مستنكرا الاجتماع الذى عقد بنادى قضاة مصر يوم 9/7/2012، والذى أذيع عبر القنوات الفضائية وما صدر عنه من بيان على لسان رئيس نادى القضاة بما يحويه من مخالفات صريحة لقانون السلطة القضائية هدفها تعطيل الإعلان الدستورى، ومنع رئيس الجمهورية من ممارسة أعماله والإضرار بالسلام الاجتماعى لما استخدمه من لغة تهديد وترويع لرئيس الجمهورية .
وأشار الريطى لمخالفة الزند لنصوص مواد القانون 73/1 و73/2 بمنعه من ممارسة العمل السياسى ومطالبته لرئيس الجمهورية بالعدول عن قرار عودة مجلس الشعب، رغم أنه قرار سياسى وليس قضائياً. وسوف تنظر محكمة دمياط الابتدائية مستعجل القضية رقم 42 لسنة 2012 يوم 15 سبتمبر المقبل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة