استنكرت الجبهة السلفية فى بيان صادر لها الحكم الصادم ببراءة المتهمين بموقعة الجمل الذي أتى ليفجع أهالي شهداء الثورة الذين لم تبرد قلوبهم بالقصاص لدماء أبنائهم بعد ما يقرب من عامين على قيام الثورة، واكدت الجبهة على انه ليس هذا هو الحكم الأول الذي يأتي بتبرئة من سفكوا دم المصريين من رجال مبارك، والذين يعلم الجميع تورطهم وإجرامهم، في الوقت الذي صدرت على مدار عام مضى عشرات الأحكام ضد الثوار و بعد كل أحكام البراءة التي صدرت في جرائم شاهدها الملايين، وقالت إذا لم يعد النظام القضائي والطريق القانوني قادرا على القصاص لدماء الشهداء، وعلى رد الحقوق إلى أصحابها، فإن هذا سيكون مدعاة لفقدان الناس الثقة في هذه المنظومة القانونية والقضائية. وتساءلت الجبهة..إذا لم يكن رؤوس نظام مبارك وسواعده ممن حصلوا على أحكام البراءة هم المسئولون عن إسالة دماء المصريين في الثورة، فمن هو المسئول إذا؟! وطالبت الجبهة السلفية الرئيس المنتخب الدكتور مرسي بالوفاء بوعده بإعادة محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيقات من جديد، وطالبته بإقالة عبد المجيد محمود النائب العام والتحقيق مع المسئول عن عدم تقديم الأدلة الكافية للقصاص من الجناة الذين وغلوا في دماء المصريين، ودعت الجبهة الى ضرورة استمرار الفعاليات والضغوط الشعبية حتى إقالة النائب العام والقصاص لشهداء ومصابي الثورة وعودة الحقوق لأصحابها.