قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الوزراة بصدد الاعلان عن عدد من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى يناير القادم، معربا عن قناعته بضرورة ان تقوم الحكومة بدور المنظم للمشروعات على ان تكون الإدراة فى ايدى المستثمرين. وأوضح ان الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري 2012- 2013 بلغت نحو 533 مليار جنيه وان موارد الدولة لا توفر فقط سوى 60 مليار جنيه مؤكدا على انه لابد أن نلجا الى الاستثمارات لسد الثغرة التمويلية. وأضاف ان حجم الاستثمارات فى الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري تبلغ 276 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية و 60 مليار قطاع عام، مطالبا المجتمع الدولي والعربي والقطاع الخاص بتوفير المبلغ المتبقى والذى يقدر 160 مليار جنيه. وأشار الى خروج استثمارات بنحو 16 مليار دولار من السوق المصرى نتيجة الثورة وما تبعها من عدم استقرار فى الشارع المصرى، منوهًا إلى ضرورة تعويض تلك الاستثمارات الخارجة وجذب استثمارات بديلة. وأوضح أنه يجب التكاتف لترشيد الانفاق بما لا يخل بالمسئولية المجتمعية تجاه الموطنين مشيرا الى ان الدولة ترغب فى تعميق نظام التامين الصحى والاجتماعي من خلال اقامة نظام تامين صحى شامل، لافتًا إلى عدم اتاحته خلال الفترة الراهنة.