خبراء: "مرسي" رسب في إمتحان عودة الأمن

كتب - ايمان عبدالقادر وعبدالمجيد المصري
أجمع خبراء الأمن أن مرسي عجز عن ضبط مؤشر الأمن في الشارع، وأكدوا أن الإنفلات الأمني مستمر، نتيجة غياب الرؤية والخطة الحقيقية، ولفتوا أن مشكلة مرسي يتحث ويعد بالكثير دون أن يتحقق شيء.
وقال اللواء "طلعت ابو مسلم" الخبير الأمنى والاستراتيجي أن الواقع لا يعكس عودة الأمن واستقراره حتى الآن بالدولة، وتابع أن هناك العديد من المظاهرات والاحتجاجات التى تعطل سير العمل وتتسبب بقفل الطرق، إضافة إلى وجود العديد من الأخبار عن حوادث وجرائم منشورة كل يوم بالجرائد، مؤكداً أنه لا يمكن عودة الأمن إلا برضاء الشعب على أداء الشرطة وإعادة الثقة المتبادلة مرة أخرى بينهما.
وأضاف الخبير الإستراتيجي أن الأمن القومى فى مصر يحتاج إلى قيادة سياسية واضحة فى قراراتها وتكون مقنعة للشعب، مشدداً على أن أمن الوطن العربي لن يتم إلا بوجود أمن حقيقي فى مصر، خاصة أن الأمن يسيطر على جوانب عديدة فى الحياة.
وقال اللواء "مصطفى إسماعيل" الخبير الأمني، أن أداء الشرطة تحسن عن قبل وهذا مايجب الإعتراف به رغم من الاحتياج إلى جهود أكبر من ذلك لاستعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة عودة الثقة بين رجال الشرطة والشعب مرة أخرى والتغلب على إحساس المواطن بأنه مفترى عليه، فجهاز الشرطة قديماً كان يحمل الثقة لدرجة أنه كان يحل الأزمات والمشكلات العائلية بين الأفراد، لذلك على القيادات الكبرى تعليم النشئ من ضباط ورجال الشرطة كيفية استعادة الثقة والتعامل مع المواطنين.
وعن تأمين الأمن القومى لمصر، قال اللواء "مصطفى إسماعيل" أنه لايجب ظلم النظام الحاكم على مايحدث فى سيناء فهو أمر متراكم منذ العصر السابق نتيجة إهمال سيناء، وهو مايجعله يحتاج إلى وقت لحله، ولكن فى ذات الوقت يجب التشديد على الحراسة من قبل حرس الحدود.
وشدد اللواء "جمال أبو ذكرى" الخبير الأمنى مساعد أول وزير الداخلية السابق أنه لابد من إعادة الثقة بين رجال الشرطة والشعب، ورجوع هيبة الشرطة مرة أخرى فدونها لن يتحقق الأمر، وتابع أن بتطبيق القانون على الكبير والصغير على السواء هو مايحقق الأمن الحقيقي، وأن الحديث عن تأهيل رجال الشرطة هو كلام مرسل و وهمي، فرجال الشرطة قضوا مدة دراستهم فى معرفة القانون، وحمايته للنظام الحاكم هو مسئوليته سواء كان الحاكم فاسد ام صالح، فإذا لم يدافع عنه سيتهم هو بالفساد والتقصير فى أخر الأمر.
وأوضح الخبير الأمنى أن الأمن القومى مازال تهدده العناصر الجهادية فى سيناء والتى تمول من عدة جهات منشقة عن حركة حماس وهذا مايجب الاعتراف به، لذلك لابد بالتنسيق مع قطاع غزة هدم الأنفاق بالكامل وتأمين الحدود معها بشكل أكثر فعالية.
وأكد"أبو زكرى" أن القوات المسلحة لديها من القوة ما تستطيع به الدفاع عن أرضها وحماية حدودها ولا تحتاج إلى مساعدات أمريكية أو بريطانية فى ذلك.
وقال الخبير الأمني "فؤاد علام" أن وعود مرسي لعودة الأمن مرة أخرى موجودة منذ القدم وليست بحلول، فتطبيق نظام العقاب والثواب على عمل الشرطة هو أسلوب موجود بالفعل فى الوزارة ومطبق منذ القدم، وجهود الأمن فى تطبيق الاستقرار ملحوظة بشكل فعلي فقد نجح فى القبض على العديد من المجرمين والبلطجية والعصابات التى تهرب الأسلحة، إلا أنه بالرغم من ذلك فحدة الجرائم تزداد وتتصاعد بشكل ثقيل سواء عن طريق البلطجة لخطف الافراد وسرقة السيارات وطلب فدية لإرجاعها، أو بطرق أخرى، وهذه الأحداث لاتزال قامة فى الدولة بما لايشعر المواطن بالإحساس بالآمان والشعور بالخوف وعدم إستقرار الأمن.
و أكد أن عملية إستراجع الأمن مرتبطة بأربع محاور رئيسية لابد من تحقيقها بشكل متكامل، وهى المحور الإقتصادى والإجتماعي والسياسي بالإضافة إلى تطوير الأداء الأمنى.
وأوضح "علام" أنه كلما تحسنت الأوضاع الإقتصادية للفرد أحس بالأمان والطمأنينة وتحسنت ظروف معيشته وتسبب ذلك فى تقلص نسبة الجريمة، كما أنه كلما زاد التفكك الإجتماعى خاصة الأسري وزادت حالات الطلاق زاد إنحراف الأطفال وسقوط هيبة الأسرة أمامهم مما يجعلهم يتجهون الى العنف والجريمة، وعند وجود صراع سياسي وحراك بين القوى والأحزاب السياسية بشكل غير حضارى وغيرديمقراطي فى الحوار فأنه يتسبب فى زيادة العنف وزيادة الإتجاه إلى الجريمة والعكس صحيح فى كل الأحوال السابقة.
وعن تطوير الأداء الأمنى لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر قال "علام" أنه يجب تطوير رجل الشرطة أولاً والمتمثل فى المجندين بشكل أساسي واقترح أن يتم ضم مجندين حاملين لشهادات عليا بمستوى ثقافى مرتفع حتى يستطيعوا تحقيق الخطط الأمنية بشكل عالي وتحسين الأداء مع الجمهور.
كما أنه أكد على ضرورة تدريب رجال الشرطة من الضباط والقادة وإرسالهم فى بعثات خارجية لبلاد ذو مستوى متقدم فى المجال الأمنى مثل إنجلترا؛ لمعرفة أحدث الأساليب فى التعامل الأمنى، مع الحفاظ أيضا على مستوى الدخل ومراعاة الحياة الإجتماعية لكي يستطيع رجل الشرطة العمل بكفاءة أكبر.
و أضاف " علام" أنه يجب النظر فى قانون الشرطة، وتطوير استخدام الأجهزة التكنولوجية فى المجال الأمني بمصر بما يواكب العصر الحديث مثل أجهزة كشف الكذب ورفع البصمات وإستخدام أجهزة التتبع فى السيارات والأجهزة الأخرى المطورة باستخدام الليزر والأشعة الحمراء لحماية المنشآت، مما يسهل على رجال الأمن والشرطة كشف الجريمة والقبض على المجرمين فى سرعة وسهولة ويسر.
وفى سياق آخر يؤكد مجلس الوزراء فى اجتماعاته المتكررة على ضرورة مساندة رجال الشرطة، من أجل استعادة الأمن من جديد فى جميع مرافق الدولة، حيث يمكن بذلك دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، بالإضافة الى تأكيدات وزارة الداخلية أن الموقف الأمنى والإجراءات التى تتخذها الوزارة فعّالة وبشكل مستمر للقبض على المجرمين والعصابات والبلطجية وتحقيق الإستقرار الأمنى فى الفترة السابقة.
علي الجانب الاخر قال نبيل خالد 48 سنة صاحب مكتبة أنه يوجد فرق كبير في الأمن بعد الثورة مباشرة وبعد إنتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية والدليل على ذلك القبض على بلطجية مثل نخنوخ والقبض على بعض المسجلين الخطر أما قبل إنتخاب مرسي رئيسا للجمهورية كان هناك إنتشار للبلطجية والشباب الفاسد.
وأضاف نبيل أن هيبة الشرطة عادت كما كانت عليها من قبل وأيضا عندما يقوم فرد ما بالإتصال بالشرطة لحل مشكلة ما تأتي بسرعة لى عكس ما كان يحدث بعد الثورة فكانت لا توجد شرطة في الأساس مؤكدا على ضرورة إستمرار الشرطة في مطاردة الباعة الجائلين والمتسولين حتى يتم تخصيص مكانا لهم ، وأشار لضرورة ضغط الرئيس مرسي على وزير الداخلية أحمد جمال الدين حتى ينتشر الأمن والأمان في أنحاء الجمهورية.
وأكد محمد عبد العظيم 33 سنة يعمل كفرد أمن في كلية التربية النوعية جامة عين شمس أن الأمن بعد الثورة مازال كما هو عليه بعد إنتخاب مرسي رئيسا للجمهورية فقبل الثورة كان هناك ظلما من قبل الشرطة وخاصة أمن الدولة ولكن كانت هناك سيطرة أمنية على من قبل الشرطة أما بعد الثورة أصبح الشعب لا يهاب الشرطة وكان يوجد فراغ أمني بينما بعد إنتخاب الرئيس مرسي أصبح هناك تغيير بسيط جدا فتوجد حملات أمنية ولكن على فترات متباعدة ولذلك لابد من وجود هذه الحملات الأمنية على الأقل ثلاثة أيام أسبوعيا.
وقال على أحمد 29 سنة صاحب سوبر ماركت أن الرئيس مرسي لم يحقق أي شيء من برنامج المائة يوم وخاصة الأمن، مشيراً لقول الرئيس بأنه سيقضي على البلطجية وهذا حدث بالفعل ولكن ليس كاملاً، كما أكد على وجود حملات أمنية يوميا، ولكننا فوجئنا بأنها توجد على فترات متباعدة.
وقالت هاجر علي 19 سنة طالبة في كلية تجارة جامعة عين شمس أنه يوجد عودة للأمن فهناك أمثال بسيطة منها وقوف أفراد الأمن على عربيات السيدات ومنعهم للرجال من دخول هذه العربة وأيضا تواجد الضباط والعساكر في الشوارع بنسبة 75%.
وأشار عمرو حمد الله طالب بكلية الحقوق أنه بعد إنتخاب الرئيس مرسي يوجد تغيير ملموس في حالة الأمن فهناك الكثير من المناطق توجد بها لجان على عكس أيام الثورة فكانت وقتها الشوارع خاوية من اللجان ومن أفراد الأمن وأيضا القبض على تجار الأسلحة والحشيش ولكن ما نريده هو زيادة السيطرة الأمنية من قبل وزارة الداخلية.
حسين أمين 38 سنة محاسب أكد على ضرورة وجود سيطرة أمنية في ميدان المطرية لأنه أصبح ميدان للباعة الجائلين والمتسولين ويوجد به الكثير من البلطجية، ولابد من تقييم الحالة الأمنية بالبلاد فكل ما حدث بين الثورة وإنتخاب مرسي رئيسا للجمهورية هو تغيير بسيط فكل إنجازات وزير الداخلية الجديد هو القبض على "نخنوخ".
وأشار إسلام محمد 36 سنة محامي إلى أن هناك تمييز بسيط ولكن ليس ملموس إلى الآن فما زال الضباط الفاسدين يتحكمون بكل شيء في وزارة الداخلية.
وأكد على وجود حملات أمنية ولكنها دائما تأتي في الوقت غير المناسب أي أنها تأتي بعد فوات الأوان ولذلك فلابد من وجود كمائن للشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حسام خليل 34 سنة رقيب شرطة قال أنه قبل الثورة كانت الشرطة تتحكم في البلاد فكل من كان يفعل خطأ ما يعاقب عليه بالقانون وكلن أحياناً قد تحدث أخطاء كثيرة من قبل أمن الدولة من إهانة وتعذيب للمقبوض عليهم.
أما الآن فعند قيام الشرطة بالقبض على بلطجى من يحمى أفراد الشرطة "الرئيس مرسى" أم "وزير الداخلية" لأنه غير مصرح للشرطة إطلاق النار على أى مواطن، إذاً من يحمى ضباط الشرطة عند قتله أو إصابته من قبل البلطجية.
وأشار خليل إلى وجود روح جديدة بعد إنتخاب الرئيس مرسى فبعد الثورة كان يوجد فراغ أمنى أما الآن يتواجد الأمن فى كل مكان.