قال نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتالاي، اليوم الخميس إن قرار البرلمان بالسماح للحكومة بإجراء عمليات عسكرية في سورية إذا اقتضى الأمر لا يعني إعلان الحرب. وأوضح في تصريحات نقلتها "وكالة الأنباء الألمانية" عصر اليوم الخميس أن "هذا القرار ليس إعلانا للحرب". وأضاف: "موافقة البرلمان تهدف فقط لمنع مزيد من الهجمات السورية والسماح للحكومة التركية بالدفاع عن مصالح البلاد". وكانت أسرة تركية مكونة من خمسة أشخاص بينهم أطفال قد لقوا مصرعهم على إثر قذيفة صاروخية على بلدة حدودية في الأراضي التركية من الجانب السوري. من جانبها، نفت الحكومة السورية أن يكون الجيش النظامي هو من قام بإطلاق هذه القذيفة، غير أن البرلمان التركي اجتمع ظهر اليوم الخميس وقرر السماح بتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي السورية دفاعا عن أراضيه. القرار قوبل بترحيب دولي من جانب الأطراف الأوروبية والعربية، قيما أعرب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عن بالغ قلقله من توتر الأحداث على الحدود السورية التركية. الخارجية المصرية من جانبها حذرت الحكومة السورية من مغبة التورط في أعمال قتل للمدنيين في البلاد الحدودية وقال الوزير محمد كامل عمرو أنه يتحتم على النظام السوري احترام الحدود والكف عن العبث بالسلاح مع القرى الحدودية في البلاد المجاورة.