عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، اجتماعها السابع لبحث منح 2080 حالة معاشات استثنائية من ذوى الظروف الاجتماعية الصعبة والمرضى، وكذلك بعض حالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير، وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء. من جانبها، أكدت آمال لطفى مدير الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، حرص اللجنة على تخفيف المعاناة على كاهن أصحاب المعاشات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأشارت إلى أن عدد حالات شهداء ثورة 25 يناير الذين تم الانتهاء من صرف معاش لهم بلغ 738 حالة وشهداء الشرطة بلغ 33 حالة. وأضافت لطفى، أن إدارة المعاشات تستقبل الحالات من أسر الشهداء والمصابين، وفقاً لقرارات رئيس الوزراء والمستوفاة لكل المستندات، وأن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على صرف معاش استثنائى لأسر ضحايا 11 حالة وفاة من العاملين بمشروع مدينتى، الذين توفوا إثر حادث انقلاب سيارة بطريق مصر السويس، حيث اعتبرت اللجنة الحادث من قبيل الكوارث العامة. فيما ناشدت لطفي، باقى الأسر سرعة التقدم مباشرة للإدارة، فور استكمال بياناتهم لفحصها، مشيرة إلى أن الحالات التى لا تنطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 يتم إحالتها إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للنظر فيها. يذكر ان المعاش الاستثنائي كان يصرف لأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 1000 جنيه بشرط ان يكونوا قضوا 3 سنوات أو أكثر ضمن مدة خدمتهم بالحكومة أو القطاع العام بالدوله مع تقديم مايثبت ذلك بسبب حالتهم المرضية أو الاجتماعية الصعبة.