أصدرت اللجنة القانونية لدعم إضراب الأطباء بيانها الثاني بشأن تجاوزت وزارة الصحة لمواجهة الإضراب، خلال اليومين الأول والثاني واستمرارا للمحاولات الحكومية لإجهاض إضراب الأطباء المطالبين بزيادة ميزانية الصحة لتوفير الرعاية الصحية الملائمة للمواطنيين وحياة كريمة للأطباء حسبما جاء في البيان. وأكدت اللجنة انتهاك وزارة الصحة لقواعد الدستور والقانون من خلال إرسال إشارات تليفونية بمطالبة أطباء العيادات الخارجية المضربين عن العمل بكسر الإضراب وتحدى قرار الجمعية العمومية للأطباء بالتهديد بشكل مباشر وغير مباشر الاطباء المضربين بسبب مشاركتهم في الاضراب. واتهمت اللجنة القانونية الوزارة بإصدار قرارا بقطع تذاكر العيادات الخارجية، رغم علمها بإضراب أطباء تلك العيادات والغرض من ذلك احداث وقيعة بين المرضي والأطباء وتحريض المرضي والأهالي ضد الأطباء مما يترتب عليه حدوث مشاجرات أو إتلافات بالمستشفيات. وحمَل وزارة الصحة نتائج هذا التحريض مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد قيادات وزارة الصحة وتحريضها ضد الاطباء المضربين. وأشار البيان إلى إرسال أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية "فاكس" إلي المستشفيات التابعة للهيئة يفيد عدم شمول الاضراب لتلك المستشفيات بناء علي تأكيد أمين عام نقابة أطباء مصر د. عبد الفتاح رزق في مكالمة هاتفية، علماً بصدور بيانات رسمية عن النقابة العامة للأطباء واللجنة العليا للاضراب تترجم بوضوح المستشفيات التي يشملها الاضراب ولم تستثني سوي المستشفيات الجامعية من الاضراب وأقسام الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات. هذا بالإضافة إلي استمرار تواطئ وزارة الداخلية في عدم تأمين المستشفيات والأطباء المضربين ورفض إدارة شرطة النجدة وقسم شرطة السيدة زينب تحرير محضر حول الاعتداءات التي حدثت في اليومين الأول والثاني للاضراب وتحديدا في مستشفي القاهرة للأمراض الجلدية "الحوض المرصود" والتي يترتب عليها حدوث تلفيات بالمستشفي. كما طالبت اللجنة القانونية وزارة الصحة بمخاطبة وزارة الداخلية بشكل رسمى بحماية منشآت وزارة الصحة والأطباء وهذا مطلب رئيسى من مطالب الأطباء ويحملون الوزارتين أى تقصير يحدث وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإهمال المستمر وظاهرة الإعتداءات المتكررة.
