تأجيل قضية أسهم "حديد الدخيلة " ل31 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قضية الإستيلاء على أسهم شركة حديد عز الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز أمين سياسات الحزب الوطني المنحل وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي الشركة، في القضية المعروفة اعلامياً بقضية الإستيلاء على أسهم الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه لجلسة 31 أكتوبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحضر احمد عز من محبسه وتم ايداعه مع باقي المتهمين قفص الاتهام ووقف طوال الجلسة يستمع للنيابة في مرافعتها حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي أبداها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي وكيل اول نيابة الاموال العامة العليا مطالبا المحكمة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لان ما توقعه عليهم المحكمة من عقاب في الدنيا سيكون اهون واقل بكثير مما ينتظرهم في الآخرة من عذاب من الله عز وجل.
واكد على ان المتهمين ارتكبوا الجرائم الجنائية المسندة اليهم واضروا بالاقتصاد المصري وتسببوا في حسائر بشركة العز للدخيلة والإضرار بالمال العام، وقدم بعض التقارير التي انتهت لها لجنة الخبراء، وأكد أن القصد الجنائى توافر لدى المتهمين الثاني "أحمد عز" والثالث "علاء أبو الخير"، بنية التملك بدون وجه حق، وأوضح أن خطابات تحويل الأموال أظهرت أن المبالغ المحولة من "عز الدخيلة" إلى شركة "عز أوروبا"، أكبر من العمولة التي تحصل عليها الشركة الأخيرة.
وأشار ممثل النيابة أن المتهم الثالث أقر بصحة توقيعاته على خطابات وأوراق التحويل، كما أشار إلى قيام المتهمين الثاني والثالث ببيع أكثر من مليون طن من الحديد المختزل، من شركة "الدخيلة" إلى شركتهما "عز الدخيلة" بسعر أقل من السعر المحدد، في خطوة منهما للإستحواذ على "حديد الدخيلة"، وأن من كان مسئولاً عن التسعير هو "أحمد عز"، إضافة لقيامهما بخفض سعر البيع عن السعر الأساسي في بعض المزايدات لصالح شركاتهما.
موضحاً بان اغلب وقائع القضية تم اكتشافها من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن بين ادلة إدانة المتهم وباقي المتهمين المستند الذي حصل عليه الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة عز نفسها والذي انكره المتهم محمد سعفان وشكك في صحته وقدم مستند آخر مدون عليه عمولة، مؤكدا بان العقد الصحيح مدون عليه العمولة, الا ان العمل جرى فى شركة الدخيلة بهذا المستند وهو مستند العائد ويضحى أي مستند آخر يقدمه المتهمين في هذا الشان ويعتبر غير صحيح.
أضاف ممثل النيابة العامة بان المتهم عز وباقي المتهمين قد اضروا عمدا باموال الدخيلة وتلاعبوا باسم القرض المجمع الذين استخدموه في سداد قروض محلية غير القروض التي كان مخصص لسدادها وقد ثبت ذلك من التقارير الحسابية للمحاسبات بهيئة الفحص والتحقيق وكذلك من اقوال شهود الاثبات في القضية ومنهم العاملين بشركة الدخيلة ومن بينهم ايمن محمد عباس، ومحمد انور عبد الله خلف، وشاهد النفي الذي احضره الدفاع بنفسه ويدعى عمرو عبد المنعم على والذين قرروا بان سداد قرض البنك معجلا تسبب في خسائر بالغة, مما يؤكد على اكتمال الجريمة الجنائية ونسبتها الى احمد عز وباقي المتهمين.
كما استمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني وعلى رأسهم المدعي بالحق المدني المحامي عثمان الحفناوي الملقب بمحامي الشعب والمهندس حماده شعبان عثمان مدير عام وزارة الاسكان وعضو لجنة الاسكان بنقابة المهندسين وبدأ مرافعته بتلاوة الآية الكريمة "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير"، صدق الله العظيم.
وانضم الى النيابة العامة في طلبها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وطالب بارجاع الشركة المغتصبة الى حظيرة الدولة وقبول دعواه المدنية حيث انه وقع عليه ضرر بحكم منصبه وذلك نتيجة قيام عز برفع سعر حديد التسليح للمشروعات التي تقوم بها نقابته ونتج عن ذلك فروق اسعار نظراً لزيادة اسعار الحديد زيادة غير مبررة من قبل احمد عز وقيامه باحتكار السوق مما نتج عنه زيادة اسعار الحديد وتكبيد جهة عمله ونقابته اسعارا بالمليارات بدون وجه حق.
واوضح الى ان هؤلاء المتهمين فسدوا وافسدوا.. ضروا واضروا ..اعطوا من لا يملك لمن لا يستحق.. سعوا فى الارض فسادا بقصد الاستحواذ على الشركة المصرية المتمثلة في عز الدخيلة.
وتمكن المتهم الثاني راس الفساد "احمد عز" وجنود فرعون من الاستيلاء على شركة حديد الدخيلة وهى شركة عملاقة لانتاج حديد التسليح بدون حق وبدون مقابل نقدي.
واستكمل قائلا "قام عز بالاستحواذ بدون وجه حق على 4 ملايين و188 الف سهم بدون حق وبدون دفع مقابل هذه الاسهم مما مكنه من الاستحواذ على نسبة 21% من اسهم الشركة وتمكن بذلك من ان يكون رئيسا لمجلس ادارتها بدون حق وسعى في الشركة فسادا, وقام بتحويل اموال الشركة الى شركته الخاصة المسماة "عز الدخيلة", كما حول مبلغ 330 مليون دولار من شركة الدخيلة الى شركته الخاصة وذلك بمساعدة باقي المتهمين.