النيابه عز اضر بالاقتصاد القومي و خفض سعر الحديد للشركه الاجنبية

أستمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس الثلاثاء برئاسة المستشار المحمدى قنصوة الي مرافعه النيابه العامه في محاكمه رجل الاعمال أحمد عز ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، في القضيه العروفه اعلاميا بقضية الإستيلاء على أسهم الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشروالنصف صباحا وحضر احمد عز من محبسه وتم ايداعه مع باقى المتهمين قفص الاتهام و وقف طوال الجلسه يستمع للنيابه في مرافعتها حيث أستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامه التي أبداها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي وكيل اول نيابة الاموال العامة العليا مطالبا المحكمة بتوقيع اقصى على المتهمين لان ما توقعه عليهم المحكمة من عقاب فى الدنيا سيكون اهون واقل بكثير مما ينتظرهم فى الاخرة من عذاب من الله عز وجل واكد على ان المتهمين ارتكبوا الجرائم الجنائية المسندة اليهم واضروا بالاقتصاد المصرى وتسببوا فى حسائر بشركة العز للدخيلة واضرارا بالمال العام
وقدم بعض التقارير التى انتهت لها لجنة الخبراء ، وأكد أن القصد الجنائى توافر لدى المتهمين الثانى " أحمد عز " والثالث " علاء أبو الخير " ، بنية التملك بدون وجه حق ، وأوضح أن خطابات تحويل الأموال أظهرت أن المبالغ المحولة من " عز الدخيلة " إلى شركة " عز أوروبا " ، أكبر من العمولة التى تحصل عليها الشركة الأخيرة .
وأشار ممثل النيابة أن المتهم الثالث أقر بصحة توقيعاته على خطابات وأوراق التحويل ، كما أشار إلى قيام المتهمين الثانى والثالث ببيع أكثر من مليون طن من الحديد المختزل ، من شركة " الدخيلة " إلى شركتهما " عز الدخيلة " بسعر أقل من السعر المحدد ، فى خطوة منهما للإستحواذ على على " حديد الدخيلة " ، وأن من كان مسئولاً عن التسعير هو " أحمد عز " ، إضافة لقيامهما بخفض سعر البيع عن السعر الأساسى فى بعض المزايدات لصالح شركاتهما .
موضحا بان اغلب وقائع القضية تم اكتشافها من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن بين الادلة التى ادانة المتهم وباقى المتهمين المستند الذى حصل عليه الجهاز المركزى للمحاسبات من شركة عز نفسها والذى انكره المتهم محمد سعفان وشكك فى صحته وقدم مستند اخر مدون عليه عمولة مؤكدا بان العقد الصحيح مدون عليه العمولة , الا ان العمل جرى فى شركة الدخيلة بهذا المستند وهو مستند العائد ويضحى اى مستند اخر يقدمه المتهمين فى هذا الشان ويعتبر غير صحيح
واضاف ممثل النيابة العامة بان المتهم عز وباقى المتهمين قد اضروا عمدا باموال الدخيلة وتلاعبوا باسم القرض المجمع الذين استخدموه فى سداد قروض محلية غير القروض التى كان مخصص لسدادها وقد ثبت ذلك من التقارير الحسابية للمحاسبات بهيئة الفحص والتحقيق وكذلك من اقوال شهود الاثبات فى القضية ومنهم العاملين بشركة الدخيلة ومن بينهم ايمن محمد عباس ومحمد انور عبد الله خلف وشاهد النفى الذين احضره الدفاع بنفسه ويدعى عمرو عبد المنعم على والذين قرروا بان سداد قرض البنك معجلا تسبب فى خسائر بالغة , مما يؤكد على اكتمال الجريمة الجنائية ونسبتها الى احمد عز وباقى المتهمين
واختتم ممثل النايابه العامه مرافعته بقوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " صدق الله العظيم لتقوم المحكمه بعدها برفع الجلسه لأصدار قرارها في القضيه