واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، اليوم الثلاثاء، جلسات نظر قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي الشركة؛ لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه. بدأت وقائع الجلسة، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا. وحضر أحمد عز من محبسه، وتم إيداعه مع باقي المتهمين قفص الاتهام. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة، والتي استهلت مرافعتها بتقديم بعض التقارير التي انتهت لها لجنة الخبراء، وأكدت أن القصد الجنائي توافر لدى المتهمين الثاني "أحمد عز"، والثالث "علاء أبو الخير" بنية التملك بدون وجه حق. وأوضح أن خطابات تحويل الأموال أظهرت أن المبالغ المحولة من "عز الدخيلة" إلى شركة "عز أوروبا"، أكبر من العمولة التي تحصل عليها الشركة الأخيرة. وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم الثالث، أقر بصحة توقيعاته على خطابات وأوراق التحويل، كما أشار إلى قيام المتهمين الثاني والثالث ببيع أكثر من مليون طن من الحديد المختزل، من شركة "الدخيلة" إلى شركتهما "عز الدخيلة" بسعر أقل من السعر المحدد، في خطوة منهما للاستحواذ على "حديد الدخيلة"، وإن من كان مسئولاً عن التسعير هو "أحمد عز"، إضافة لقيامهما بخفض سعر البيع عن السعر الأساسي في بعض المزايدات لصالح شركاتهما.