أصدرت اليابان قانونا جديدا، يقتضى بحبس مستخدم يحمل ملفات بطريقة غير مشروعة من الإنترنت بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو بدفع غرامة تصل إلى مليوني ين، أى 25.700 دولار. وبموجب هذا القانون، فقد تدخل خدمات مثل "خدمات موقع اليوتيوب"، ضمن هذا القانون، فيعتبر تخزين ملفات الفيديو التى يقدمها الموقع على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكن أن تكون غير قانونية. ومنذ عام 2010 يعتبر تحميل الملفات والمواد ذات حقوق الملكية بطرق غير مشروعة جريمة قانونية في اليابان، إلا أنه لم تكن تطبق بحق المجرمين أية عقوبات. وتشمل العقوبة أيضا، رفع الملفات على الإنترنت، بعقوبات مشددة أكثر تصل حتى عشر سنوات سجن، و عقوبة 10 ملايين ين، أى 128.400 دولار. وكافحت اليابان بقوة إنتهاك حقوق الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة، ووقعت على إتفاقية ACTA وهي معاهدة دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية. إلا أنه تم توقيف المعاهدة بعد احتجاجات عالمية ضدها في عدة دول حول العالم بما فيها الولاياتالمتحدة التي أسستها.