"ماضي" ينفي الاستفتاء على الدستور نهاية اكتوبر المقبل

عقد حزب الوسط بشمال سيناء مساء الخميس، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، شهده المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب و الدكتور محمد رجب فضل الله ، الأمين العام لحزب الوسط أمانة شمال وجنوب سيناء ، و نخبة من قادة الأحزاب السياسية والناشطين وكبار العائلات بالمحافظة فى إطار جولة ماضى فى شمال سيناء، والتى بدأت بمؤتمر فى مركز بئر العبد ولقاء مع كبار العائلات.
وأكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن تصريحات الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، حول موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، نهاية أكتوبر المقبل، غير صحيحة، مشيرًا إلى عدم اختصاص قنديل بمثل هذه الأمور باعتباره على رأس السلطة التنفيذية.. وقال" الأفضل للدكتور قنديل أن يصمت".
كما عقد "ماضي"، بمركز النيل للإعلام بالعريش مساء الخميس، الصالون السياسى لحزب الوسط، بحضور الدكتور عصام شبل الأمين المساعد للحزب، رئيس قطاع القناة وسيناء، والدكتور حسين زايد الأمين المساعد للحزب، واللواء أحمد عبد الله عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور محمد رجب فضل الله أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، وعادل رستم الأمين المساعد للحزب بالمحافظة أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، طلب من أعضاء اللجنة الانتهاء من مواد الدستور فى أقرب وقت.
وأشار ماضى، إلى أن الدستور التوافقى أهم بكثير من الرئيس التوافقى، لأن الدستور تصاغ مواده مرة واحدة، أما الرئيس فيتم انتخابه كل أربعة سنوات، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى الذى يتم صياغة مواده هو أفضل دستور فى تاريخ مصر الحديثة.
تابع ماضى أن اللجنة تتعرض لضغوط كبيرة من كل فئة من فئات المجتمع، ومطالب كل فئة تتعارض مع مطالب المجتمع، مؤكداً أن المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة لن يتم تمريرها إلا بتوافق الجميع وليس عن طريق التصويت.. مؤكدًا أن الرئيس وفقًا للدستور الجديد سيكمل فترة ولايته، لأنه انتخب على صلاحيات واسعة، وقلصها الدستور.
قال ماضى، إن سيناء فى قلب وعقل أعضاء اللجنة، وهناك نصوص فى الدستور تطمئن أبناء سيناء، وإن السلطة التنفيذية تتفهم مطالب أبناء سيناء، وهناك اتجاه قوى لتلبيتها.. مؤكدًا جدية رئيس الجمهورية والحكومة فى تنمية وتعمير سيناء.. مشيرًا أن كثيرًا من الملفات لم يتم علاجها فى ظل النظام السابق، ولا بعد الثورة، ولكن منذ شهر ونصف كان هناك اتجاه لفتح هذه الملفات والعمل على حلها.
ونفى ماضى، أن تتضمن مواد الدستور الجديد مادة تتحدث عن زواج القاصرات، وأن ما أشيع حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الدستور يكتب لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن، بيّن ماضى أنه بعد التحولات السياسية فى مصر حدث انفجار حزبى فى ظل هذا التحول، فأصبح فى مصر 70 حزبًا بعد أن كان فيها 22 حزبًا فى ظل النظام السابق، مؤكدًا أن اندماجات وائتلافات بعض الأحزاب شىء صحى، لخلق كتل كبيرة، متوقعًا أن يكون بمصر خلال الفترة القادمة 5 تكتلات كبرى تضم بين طياتها عدد من الأحزاب، مؤكدًا عدم ممانعة حزبه فى التحالف الانتخابى مع الأحزاب الدينية أو الليبرالية أو الإسلامية، مشيرًا إلى تحالف الحزب مع القوى و الأحزاب الوسطية.
من جانبه أكد الدكتور محمد رجب فضل الله، أمين الحزب بشمال سيناء إن الحزب يقيم لقاءً سياسيًا كل شهر، فهذا اللقاء يعد الثالث، فالأول ناقش طموحات أبناء سيناء، والثانى كان حول أنظمة الحكم والمناسب منها فى مصر.