ملامح مشروع "الجوهري" لتعديل قانون "الكسب غير المشروع"

أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أنه تقدم بمذكرة إيضاحية للمستشار أحمد مكي وزير العدل بمشروع جديد يعدل قانون الكسب غير المشروع الذي يطلب فيه ضبط مفهوم الكسب غير المشروع وتطهيره من آية شبهات ولو كانت غير محتملة، حتى لا يكون النص عرضة للقضاء بعدم الدستورية واشتملت المذكرة التي أعدها رئيس الجهاز والمستشار أحمد عبد اللطيف عضو المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع بشأن مقترحات تعديل نصوص القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والذي ينطوي على بعض القصور أدت إلى وجود ثغرات استغلها المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع والخروج من دائرة الاتهام
حيث تنص المادة الأولى على أن يخضع لهذا القانون ، القائمون بأعباء السلطة العامة في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث ، وأعضاء اللجنة التنفذية العليا للإتحاد الإشتراكي العربي ، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التي يصدر تحديدها من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين في هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات ، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الرابط المالي لمستوى الثالث. وتضمن أيضا المشروع بعض التعديلات التي من أبرز ملامحها : توحيد مفهوم القائمين بأعباء السلطة العامة، حيث يشمل القانون إدراج فئات جديدة ينص عليها القانون رقم 34 لسنة 71 بشأن فرض الحراسة وخضوع العاملين بالمدعي العام الاشتراكي في قطاعات تجارة المخدرات وغسل الأموال لتبعية جهاز الكسب ، وضبط مفهوم الكسب وتطهيره من أي شبهات حتى لا يكون عرضة للقضاء بعدم الدستورية.
ضبط طريقة تقييم الذمة المالية وتوضيح طريقة اختيار هيئات الفحص والتحقيق التي تقوم بفحص إقرارات الذمة المالية على أن يكون لمجلس القضاء الأعلى صلاحية في اختيارهم تحصنا لأعمالهم ، وتكليف جهاز الكسب بمباشرة الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات بالإضافة للنيابة العامة وذلك لكون المحقق هو الأعلم وقائع وتفاصيل القضية.
وتوسيع وتعديل دور صلاحيات جهاز الكسب ومنح رئيسه حصانة وإعطائه موازنة مستقلة حتى يمكن آداء عمله في حيادية تامة. وإضافة نص جديد يبيح وقف من تقتضي مصلحة وقفه عن العمل ، وتفعيل دور إدارة الأموال بحيث تتتولى المنع في التحفظ والتصرف . وإخضاع عمل الجهات الرقابية والادارية لتبعية الجهاز ، وتنظيم مسألة مجلس الشعب والمناصب العليا حيث يكون هناك معيار واضح للمحاسبة على خلاف القانون القديم. زيادة التقادم في الجريمة بحيث يتفق مع قانون الاجراءات الجنائية 10 سنوات للجناية و3 في الجنحة.
تشديد العقوبات المقيدة للحرية مع استحداث عقوبة للنشر ، وتشديد العقوبة بشأن جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون. وتضمن مشروع القانون ضرورة توسيع وتوضيح دور وصلاحيات جهاز الكسب غير المشروع ومنح رئيسه حصانة، وإعطائه موازنة مستقلة حتى يمكنه أداء عمله في جو من الحيادية مع إخضاع عمل الجهات الرقابية من رقابة إدارية وغيرها من جهات الخبرة لتبعية رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وحتى يعملوا في إطار من الحرية وتحريرهم من قيود الجهات الرئاسية لهم حتى يكون الفحص دقيقاً، وأيضا تنظيم مساءلة مجلس الشعب والمناصب العليا، بحيث يكون هناك معيار واضح للمحاسبة على خلال القانون القديم.
واشتمل المشروع على تكليف جهاز الكسب غير المشروع بمباشرة الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات، بالإضافة للنيابة العامة، وذلك لكون المحقق هو الأعلم بوقائع وتفاصيل القضية المعروضة مع إتاحة الحق للنيابة، وذلك لاعتبار عملي هو كون الجهاز محدود العدد ولا يستطيع مباشرة كافة القضايا في أنحاء الجمهورية مع إباحة الحق للجهاز في مراجعة الأحكام والطعن على ما يستلزم الطعن عليه منها.
وطالب القانون بتشديد العقوبات المقيدة الحرية مع استحداث عقوبة النشر وتشديد العقوبة بشأن جرائم الجنح المنصوص عليها فى القانون، مع إضافة نص جديد يبيح وقف من تقتضي مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا، وذلك حتى لا يتأثر التحقيق ببقائه بالقرب من المستندات التي تكون عرضة لعبثه لاصطناع دليل ضد مصلحة التحقيق وهو ما كان معمولاً به في قانون المدعي العام الاشتراكي. وأخيرا تفعيل دور إدارة الأموال بحيث تتولى إدارة أموال الخاضع أثناء فترة التحفظ، والمنع من التصرف وتخضع في عملها للجهاز المركزي للمحاسبات حتى يكون عملها خاضعاً للرقابة والشفافية.