ننشر نص مشروع الكسب غير المشروع المقدم من الجوهري لوزير العدل

قدم مشروع القانون الذي أعده المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمتضمن تعديلا لبعض مواد القانون القديم والذي ينطوي علي بعض القصور أدت الي وجود ثغرات استغلها المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع والخروج من دائرة الاتهام.
وتضمن المشروع بعض التعديلات التي من أبرز ملامحها:
- توحيد مفهوم القائمين باعباء السلطة العامة، حيث يشمل القانون ادراج فئات جديدة ينص عليها القانون رقم 34 لسنة 71 بشأن فرض الحراسة وخضوع العاملين بالمدعي العام الاشتراكي في قطاعات تجارة المخدرات وغسل الأموال لتبعية جهاز الكسب.
- ضبط مفهوم الكسب وتطهيره من اي شبهات حتي لا يكون عرضة للقضاء بعدم الدستورية.
- ضبط طريقة تقييم الزمة المالية وتوضيح طريقة اختيار هيئات الفحص والتحقيق التي تقوم بفحص اقرارات الزمة المالية علي ان يكون لمجلس القضاء الاعلي صلاحية في اختيارهم تحصنا لأعمالهم.
- توسيع وتعديل دور صلاحيات جهاز الكسب ومنح رئيسه حصانة واعطائه موازنة مستقلة حتي يمكن آداء عمله في حيادية تامة.
- اخضاع عمل الجهات الرقابية والادارية لتبعية الجهاز.
- تنظيم مسألة مجلس الشعب والمناصب العليا حيث يكون هناك معيار واضح للمحاسبة علي خلاف القانون القديم.
- تكليف جهاز الكسب بمباشرة الدعوي الجنائية أمام محكمة الجنايات بالاضافة للنيابة العامة وذلك لكون المحقق هو الأعلم وقائع وتفاصيل القضية.
- إباحة الحق للجهاز في مراجعة الاحكام والطعن علي مايستلزم الطعن عليه .
- ايقاف حق النائب العام في مراجعة الأوامر الصادرة لأوجه اقامة الدعوي الجنائية.
- زيادة التقادم في الجريمة بحيث يتفق مع قانون الاجراءات الجنائية 10 سنوات للجناية و3 في الجنحة.
- تشديد العقوبات المقيدة للحرية مع استحداث عقوبة للنشر.
- تشديد العقوبة بشأن جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون.
- إضافة نص جديد يبيح وقف من تقتضي مصلحة وقفه عن العمل.
- تفعيل دور ادارة الأموال بحيث تتتولي المنع في التحفظ والتصرف .