«تشريعية الشعب» توافق على تعديلات «العقوبات» الخاصة بجريمة التعذيب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.
وقررت اللجنة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أنه «فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها».
وشهدت اللجنة جدلا قانونيا واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر في الجنايات، وأكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة في الجنايات «أمر يخالف القواعد العامة».
ورفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانية من الماده 23 إجراءات جنائية، والتي كانت تنص على عدم جواز قيام المدعي بالحقوق المدنية برفع دعوى للمحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
من ناحية أخرى، بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الإثنين، مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام محكمة النقض، والمعروف إعلاميا ب«سيد قراره».