التشريعية تلغي أحقية النائب العام دون غيره في تحريك الدعوي ضد الموظف العام

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، اليوم ،على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب .
قررت اللجنة برئاسة النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية الغاء الفقرة الثالثه من الماده 63 من قانون الاجراءات الجنائية والتى كانت تنص على انه "فيما عدا الجرائم المشار اليها من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابه العامه رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها" .
شهدت اللجنة جدلا قانونيا واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر فى الجنايات .اكد النواب ان تحريك الدعاوى المباشرة فى الجنايات امر يخالف القواعد العامه .
رفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانيه من الماده 23 اجراءات جنائية .والتى كانت تنص الى تعدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية ان يرفع دعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام اورجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
من ناحية اخرى بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، اليوم ، مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض والمعروف ب"سيد قراره".