"محيط" ينشر النص الكامل لمشروع الكسب غير المشروع

عرض مشروع القانون الذي أعده المستشار "عاصم الجوهري"، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمتضمن تعديلا لبعض مواد القانون القديم والذي ينطوي علي بعض القصور أدت إلي وجود ثغرات استغلها المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع والخروج من دائرة الاتهام وتضمن المشروع بعض التعديلات التي من أبرز ملامحها:
أولاً:
توحيد مفهوم القائمين بأعباء السلطة العامة حيث يشمل القانون إدراج فئات جديدة ينص عليها القانون رقم 34 لسنة 71 بشأن فرض الحراسة وخضوع العاملين بالمدعي العام الاشتراكي في قطاعات تجارة المخدرات وغسل الأموال لتبعية جهاز الكسب.
ثانيا:
ضبط مفهوم الكسب وتطهيره من أي شبهات حتى يكون لا يكون عرضة للقضاء بعدم الدستورية.
ضبط طريقة تقييم الذمة المالية وتوضيح طريقة اختيار هيئات الفحص والتحقيق التي تقوم بفحص إقرارات الذمة المالية علي أن يكون لمجلس القضاء الأعلى صلاحية في اختيارهم تحصنا لأعمالهم.
توسيع وتعديل دور صلاحيات جهاز الكسب ومنح رئيسه حصانه وإعطائه موازنة مستقلة حتى يمكن أداء عمله في حيادية تامة.
إخضاع عمل الجهات الرقابية والإدارية لتبعية الجهاز.
تنظيم مسألة مجلس الشعب والمناصب العليا حيث يكون هناك معيار واضح للمحاسبة علي خلاف القانون القديم.
تكليف جهاز الكسب بمباشرة الدعوي الجنائية أمام محكمة الجنايات بالإضافة للنيابة العامة وذلك لكون المحقق هو الأعلم وقائع وتفاصيل القضية.
إباحة الحق للجهاز في مراجعة الأحكام والطعن علي ما يستلزم الطعن عليه.
إيقاف حق النائب العام في مراجعة الأوامر الصادرة لأوجه إقامة الدعوي الجنائية.
زيادة التقادم في الجريمة بحيث يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية 10 سنوات للجناية و3 في الجنحة.
تشديد العقوبات المقيدة للحرية مع استحداث عقوبة للنشر.
تشديد العقوبة بشأن جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون.
إضافة نص جديد يبيح وقف من تقتضي مصلحة وقفه عن العمل.
تفعيل دور إدارة الأموال بحيث تتولي المنع في التحفظ والتصرف.
مواد متعلقة:
1. السجن 3 سنوات لنظيف وتغريمه 9 ملايين جنيه لإدانته بالكسب غير المشروع
2. إحالة سامي مهران آمين عام مجلس الشعب للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع
3. الكسب غير المشروع ينفي تصريحات رئيس الرقابة الإدارية حول قضايا بالجهاز