أوفد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، بعثة رفيعة المستوى، برئاسة السفير أفق كوهسين، المراقب الدائم للمنظمة لدى الأممالمتحدة بنيويورك، إلى بورما، وذلك على إثر موجة العنف التي اندلعت ضد مجتمع المسلمين الروهنجيا والوقوف على محنتهم التي طال أمدها. وقد أوفد الأمين العام البعثة المذكورة تنفيذا لتوجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكةالمكرمة يومي 14 و 15 أغسطس الماضي. وسعت البعثة من خلال مهمتها التي قامت بها من 5 إلى 15 سبتمبر 2012م، إلى تسجيل الملاحظات الاولية بخصوص الاسباب الحقيقة الكامنة وراء المشكلة وتأثير أعمال العنف الذي وقع في ولاية راخين، واستكشاف الظروف والجوانب المختلفة للزيارة التي يرتقب أن يقوم بها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وقد أجرت البعثة اتصالات مكثفة مع سلطات الاتحاد وولاية راخين حول السبل والوسائل الكفيلة بتمكين كل من منظمة التعاون الإسلامي وحكومة ميانمار من المشاركة والتعاون للتشجيع على اتخاذ خطوات بناءة لإعادة التأهيل والمصالحة فيما بين الطوائف. واستقبل وفد المنظمة في العاصمة "ناي بيي تاو" الوزراء الاتحاديون للشؤون الخارجية والحدود والداخلية والشؤون الاجتماعية، والتقى في سيتوي مجددا بالوزراء الاتحاديين لشؤون الحدود، بحضور رئيس وزراء ولاية راخين. وأجرى الوفد مناقشات مستفيضة حول مشاعر القلق التي تساور الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من أجل تسهيل عملية البحث عن الحلول المستدامة والدائمة للقضايا الراهنة، في إطار عملية الدمقرطة والإصلاح والتنمية الجارية في هذا البلد. وتطرقت بعثة المنظمة خلال هذا اللقاء لمواضيع شملت ضمان سيادة القانون والمصالحة فيما بين الطوائف والتمتع بالرفاه الأساسي والحقوق الإنسانية الأساسية لكل الجماعات واحترام الهويات والقيم الثقافية والعرقية والدينية في ولاية راخين، وذلك باعتبارها آمالا وتطلعات أساسية تنشد الدول الأعضاء في المنظمة تحقيقها. وقد وقعت بعثة المنظمة يوم 11 سبتمبر الماضى في "ناي بيي تاو" مذكرة تعاون مع وزارة شؤون الحدود لتنفيذ البرنامج الإنساني لفائدة كافة المجتمعات التي تعيش داخل ولاية راخين. وفي إطار مذكرة التعاون هذه، سيكون للمنظمة حضور في مجال التنسيق والمراقبة في يانغون وسيتوي لمساعدة الاتحاد والسلطات المحلية لإنجاز النشاطات الإنسانية. وقدمت البعثة عرضا لسفراء الدول الأعضاء في المنظمة والتقت بالسيد فيجاي نامبيا، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لميانمار، وكذا بممثلين عن عدد من الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وستساعد المداولات المشار إليها أعلاه في إقامة تعاون مثمر بين حكومة اتحاد ميانمار وبين منظمة التعاون الإسلامي والتي نشكر عليها سلطات ميانمار. إلا أن المشكلة يجب ألا تعالج في جانبها الإنساني فحسب. وقد غادرت بعثة المنظمة يانغون يوم 15 سبتمبر الماضي.