استنكر اتحاد شباب الثورة فض اعتصام طلاب جامعة النيل بالقوة والتعامل الأمني معهم بشكل مفرط، وأكد اتحاد شباب الثورة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسي محاولات لإفشال أي إضراب أو اعتصام للمطالبة بالحقوق ولو بالقوة. وأكد اتحاد شباب الثورة أن الحلول الأمنية لن تفيد بل ستزيد الأمور اشتعالاً وأن فكرة فض الاعتصامات أو الإضرابات السلمية بالقوة هو اعتداء واضح على الحريات وحق المواطنين في التظاهر أو الاعتصام للمطالبة بحقوقهم أو التعبير عن آرائهم وهذا حق مكفول كفلته ثوره 25 يناير وسيستمر دون المساس به حتى في الدستور الجديد. وأوضح تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أن الحلول الأمنية طالما باءت بالفشل في مثل هذه الأمور بل أن فكرة فض الاعتصامات أو الإضرابات بالقوة وتحويل القائمين بها إلى الأقسام والنيابات كما حدث أيضا مع النقل العام يعيدنا إلى الوراء إلى عهد مبارك المخلوع وإلى عهد حبيبه الغير عادلي وأنه يجب البحث عن آليات أخرى للتواصل مع الاعتصامات والإضرابات بعيداً عن التهديدات الأمنية والقانونية ووضع الحلول السياسية لتلافي ما هو أكبر في المرحلة المقبلة. وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه لا مساس بحق التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمي وهذا ما سنؤكد عليه في الدستور الجديد وأن زمن التعامل الأمني معها قد ذهب بلا رجعة ولا يمكن أن نعود إليه مرة أخرى وأن الحلول السياسية والاستماع إلى طلبات المعتصمين والمضربين وحل مشاكلهم بالحوار وتنفيذ مطالبهم المشروعة هو الحل الأكيد. وأكد اتحاد شباب الثورة أن اللجنة القانونية للاتحاد سوف تقوم بالتواصل مع طلاب جامعه النيل المعتصمين وسوف تقوم اللجنه بحضور التحقيقات معهم لدى النيابه العامة.